4 جلسات للحوار الوطنى.. توافق وتوازن ومشاركة فى القرار

الرئيس يعين أعضاء مجلس الشورى بما يحقق التمثيل المتوازن
الاتفاق على خارطة طريق لمرحلة ما بعد الاستفتاء
التوافق حول المواد الخلافية فى الدستور وتقديمها فى أول جلسة للبرلمان
إلغاء الإعلان الدستورى والإبقاء على آثاره الصحيحة
د. عمرو دراج: جلسات الحوار أسفرت عن نتائج إيجابية
صفوت البياضى: ضرورية لإعلاء المصلحة العليا للوطن
طه العيسوى
بعد أن ثار الجدل بين القوى السياسية حول الإعلان الدستورى الذى أصدره الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، فى 21 نوفمبر الماضى، قام الرئيس بدعوة جميع القوى السياسية والحزبية والشبابية والثورية لإجراء حوار وطنى تحت رعايته حول الخلاف السياسى القائم على الساحة المصرية بشأن الإعلان الدستورى وبشأن الدستور.
نقطة الانطلاق
جاءت دعوة الرئيس فى خطاب وجهه للشعب يوم الخميس 6 ديسمبر الجارى، وعُقدت أول جلسة للحوار الوطنى يوم السبت 8 من الشهر نفسه، بحضور (56) شخصية من ممثلى مختلف القوى الفاعلة فى المجتمع والشخصيات المستقلة، وبعد المناقشات والاستماع للآراء المختلفة اتفق الحاضرون على تشكيل لجنة من ثمانى شخصيات، ناقشت كل الأطروحات والأفكار المعروضة لحسم الخلاف، وانتهت إلى التوصية بإعلان دستورى جديد وإلغاء الإعلان الذى أثار الجدل، بينما أقرت أن يكون الاستفتاء فى موعده يوم 15 ديسمبر، حيث إنه لا يمكن حسب الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 وفقا للمادة (60) منه تغيير موعد الاستفتاء؛ حيث تنص المادة على أنه يطرح الدستور للاستفتاء على الشعب بعد خمسة عشر يوما من تاريخ تسلم الرئيس له وهو أمر إلزامى وليس تنظيميا.
كما تمت مناقشة خارطة الطريق أيضا بعد الاستفتاء الذى سيخضع الجميع لنتيجته المعبرة عن إرادة الشعب، فإذا رفض الشعب مشروع الدستور فإن الإعلان الدستورى ينص على أن الرئيس يدعو خلال ثلاثة أشهر لانتخاب جمعية تأسيسية جديدة مكونة من مائة عضو انتخابا حرا مباشرا لتنجز الجمعية أعمالها فى خلال ستة أشهر من تاريخ انتخابها، ويتم دعوة الناخبين للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ تسليمه لرئيس الجمهورية، وإذا كانت إرادة الشعب بالموافقة على مشروع الدستور المعروض للاستفتاء الآن، فإن بناء الدولة ومؤسساتها وإدارة شئون الحكم فيها ستكون وفقا لما يقضى به هذا الدستور .
وتم التوافق على أن يدعو الرئيس جميع القوى السياسية التى لم تشارك فى الجلسة الأولى لإبداء رأيها فى المواد المراد تعديلها تمهيدا لتضمينها فى وثيقة ملزمة يوقعها الرئيس والقوى السياسية، وتتضمن تعهد الرئيس بتقديمها إلى مجلس النواب فى أول جلسة يعقدها لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها فى الدستور الجديد.
وأوصى الحاضرون الجلسة الأولى بضرورة انتداب قضاة تحقيق فى أحداث العنف التى جرت فى محيط قصر رئاسة الجمهورية "الاتحادية"، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه فى أحداث العنف أو ارتكاب الجرائم أو التحريض عليها أو تمويلها أيا كان انتماؤه.
الجلسة الثانية
وعقدت الجلسة الثانية من الحوار الوطنى يوم الثلاثاء الموافق 11 ديسمبر برئاسة المستشار محمود مكى -نائب الرئيس- وبحضور اللجنة المصغرة التى اختيرت من الاجتماع الأول والتى يرأسها الدكتور محمد سليم العوا ومقررها المهندس أبو العلا ماضى وبحضور عدد من القوى السياسية والشخصيات القانونية والعامة والإعلام، واستمرت الجلسة ما يقرب من خمس ساعات، وتناول الحضور المواد المطلوب التوافق عليها من مشروع الدستور لكى تضمَّن فى اتفاق يوقِّع عليه الرئيس والقوى السياسية المشاركة ويرسل إلى مجلس النواب فى حالة إقرار مشروع الدستور فى أول جلسة له حسب اتفاق الجلسة الأولى للحوار، واتفق المشاركون على أن تلتزم الكتل النيابية للأحزاب الممثلة فى هذا الحوار بتبنى هذه التعديلات عند طرحها على مجلس النواب.
وفى إطار استكمال جولات الحوار الوطنى، وفى إطار العمل على توسيع دائرة المشاركة من قبل القوى السياسية والمجتمعية، وحرصا على تدعيم الاصطفاف الوطنى التقى الرئيس مساء نفس اليوم كلا من د. السيد البدوى -رئيس حزب الوفد- والمهندس أبو العلا ماضى -رئيس حزب الوسط- وذلك لتبادل وجهات النظر حول الموضوعات المطروحة على أجندة الحوار الوطنى، وذلك انطلاقا مما حققته الجولة الأولى، وتناول الاجتماع المبادرة التى أطلقها الرئيس الخاصة بالحوار حول القضايا الوطنية المُثارة فى المرحلة الحالية.
اللقاء الثالث
وعُقد يوم الخميس 13 ديسمبر اللقاء الثالث بمقر رئاسة الجمهورية وبرئاسة نائب الرئيس الجمهورية أيضا، وقد سبقه اجتماع اللجنة المنبثقة عن الحوار الوطنى، ودار الحوار فيه حول ما يتعلق بوضع مجلس الشورى القائم فى حال الموافقة على مشروع الدستور، حيث ستنقل إليه صلاحيات التشريع منفردا حتى انعقاد مجلس النواب الجديد، وقد تم التوافق سواء فى اللجنة المصغرة أو فى الحوار الموسع على ضرورة أن يتم التعيين من قبل الرئيس بشكل يحقق التوازن فى التمثيل داخل المجلس، خاصة فى تلك الفترة المهمة والحساسة، حيث سيتم إقرار قوانين مهمة، منها ما يتعلق بعملية الانتخاب وغيرها.
واستقرت اللجنة المصغرة للحوار على معايير موضوعية لاختيار المرشحين للتعيين من كل القوى السياسية الحزبية الفاعلة سواء تلك التى شاركت فى الحوار أو التى لم تشارك وكذلك تمثيل الهيئات الدينية كالأزهر الشريف والكنائس المصرية الثلاث وشخصيات قانونية وعامة تمثل ألوان الطيف كافة، وقد عرض هذا الرأى على الاجتماع الموسع للحوار، وتم التوافق على ضرورة إرسال ترشيحات تلك الجهات مطبوعة على أوراقها الرسمية ومختومة، حتى يُعتد بها بشكل رسمى، وقامت بالفعل العديد من الأحزاب والقوى السياسية بإرسال ترشيحاتها وكذلك الأزهر الشريف والكنائس الثلاث.
الجولة الرابعة
واستكمالا لجلسات الحوار الوطنى، بدأت الجولة الرابعة يوم الأربعاء 19 ديسمبر الجارى، واستعرض الاجتماع ما توصلت إليه اللجنة المصغرة فى آخر اجتماعاتها، وتم مناقشة المسار المستقبلى للحوار فى ضوء نتائج الاستفتاء سواء بالموافقة أو الرفض، واتفق الحاضرون على أنه فى حالة الموافقة على مشروع الدستور سيتم مناقشة قانون انتخابات البرلمان وأيضا مناقشة المواد المقترح تعديلها فى مشروع الدستور لعرضها على البرلمان القادم، أما فى حالة عدم الموافقة فسيتم مناقشة قانون انتخابات الجمعية التأسيسية الجديدة.
واتفق الحاضرون على أن يتم إرسال المقترحات حسب النتائج الأولية للاستفتاء إلى لجنة الحوار الوطنى المصغرة يوم الاثنين المقبل، على أن تجتمع اللجنة المصغرة يوم الثلاثاء 26 ديسمبر الجارى لدراسة المقترحات المقدمة؛ حتى يتم تصنيفها وإعداد أهم المقترحات لتعرض فى الاجتماع الموسع يوم الأربعاء 27 ديسمبر .
وتجدد رئاسة الجمهورية فور الانتهاء من الاستفتاء الدعوة إلى كل القوى السياسية التى لم تشارك حتى الآن فى الحوار الوطنى لحضور الجولة الخامسة للحوار حتى تتسع دائرة المشاركة فى هذه الجلسات من مختلف القوى السياسية والحزبية والمجتمعية فى مصر؛ وصولا بوطننا إلى ما يتمناه الجميع من تقدم وازدهار.
نتائج طيبة
من جانبه، أثنى الدكتور عمرو دراج، أمين عام الجمعية التأسيسية، على جلسات الحوار الوطنى والنتائج التى أسفرت عنها، قائلا: "الحوار الوطنى يسير بشكل جيد بمشاركة العديد من القوى السياسية، ومن المهم استمرار الحوار الوطنى، وأن تأخذ حالة التوافق طريقها للاكتمال، لكنّ هناك أمرا سلبيا يتمثل فى امتناع قوى سياسية بعينها عن المشاركة فى الحوار، ولا تزال –إلى الآن- مصرة على موقفها، وهذا شىء ينبغى أن تلام عليه، خاصة أن الحوار عادة ما ينتج عنه أمور إيجابية تصب فى صالح الوطن والجميع".
وأضاف أن إحدى أهم ثمار الحوار الوطنى هى التوافق حول المعينين فى مجلس الشورى، وتحديد أجندة واضحة لما بعد الاستفتاء، سواء بمحاولة التوافق حول المواد الخلافية فى الدستور وقانون انتخابات مجلس الشعب أو التوافق حول قانون انتخاب الجمعية التأسيسية.
وأعرب عن أمله فى استجابة جبهة الإنقاذ الوطنى للمشاركة فى الجلسة الخامسة للحوار التى ستنطلق يوم الأربعاء المقبل، مشيرًا إلى أن بعض أعضاء تلك الجبهة أبدى موافقته المبدئية للمشاركة فى الحوار الوطنى.
أما الدكتور صفوت البياضى -رئيس الطائفة الإنجيلية- فيقول إن ممثلا عنهم حضر جلستين للحوار الوطنى، من أجل المشاركة الفعالة فى القضايا الوطنية التى ينبغى أن تحل بالحوار المثمر وليس بالشجار، خاصة أن الحوار من شأنه تقريب وجهات النظر والعمل على تحقيق التوافق، لكن ذلك يتطلب أن تخلص النوايا وأن يكون للحوار نتائج على أرض الواقع وليس مجرد جلسات استماع، مشيدًا بتوجه الرئاسة نحو تعيين معظم أعضاء مجلس الشورى من خارج التيار الإسلامى، واصفًا هذا الأمر بالموقف الطيب الذى يثمنه.
كما أشاد نبيل عزمى -عضو الهيئة العليا لحزب مصر- الذى يترأسه الداعية عمرو خالد، والذى حضر الجلسة الرابعة من الحوار الوطنى، بالجلسات التى تجرى تحت رعاية الرئيس قائلا: "النتائج التى تم التوصل إليها إلى الآن جيدة جدًا، فالحوار له فوائد كثيرة، منها إيضاح وجهات النظر المختلفة، وتفنيد الأخطاء، وهذا يتطلب نية خالصة، لأن الحوار هو السبيل الوحيد للديمقراطية ولا مفر منه".