مصادر بالرئاسة: الدعوة لانتخابات «النواب» خلال أيام.. و«التصويت» آخر أبريل

كشفت مصادر داخل القصر الرئاسى عن أن "الرئيس محمد مرسى سيدعو للانتخابات التشريعية ويقرر موعد دعوة الناخبين للاقتراع، خلال الأسبوع الحالى فى موعد أقصاه الجمعة المقبل 22 فبراير، على أقصى تقدير، التزامًا منه بنص الدستور الذى يعطيه 60 يومًا فقط بعد إقراره للبدء فى إجراءات الانتخابات".

وأوضحت المصادر أنه "لا توجد أى نية لدى الرئيس فى تأجيل دعوة الناخبين للاقتراع، وأنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة اجتماع بين الرئيس وأعضاء اللجنة العليا للانتخابات والجهات المعاونة كالقوات المسلحة ووزارة الداخلية، لاستطلاع رأيهم بشأن المدد المقترحة لفترة فتح باب الترشح".

وأضافت المصادر أنه "بموجب نص قانون مباشرة الحقوق السياسية فإن قرار دعوة الناخبين للاقتراع يجب أن يسبق موعد الانتخابات بشهر على الأقل، مما يمنح الرئيس سلطة توسيع فترة التحضير للانتخابات، بحيث ستنطلق الانتخابات فعليًا أواخر شهر أبريل أو مطلع شهر مايو المقبلين".

وأشارت أيضا إلى أن "قرار إجراء الانتخابات على ثلاث مراحل أو زيادتها أو تقليلها سيكون خاضعًا لدراسة اللجنة العليا للانتخابات، وهى التى ستقرر ذلك بنفسها فى ضوء الأعداد المتوافرة من القضاة"، مرجحة أن "تجرى الانتخابات بذات الكيفية التى أجريت بها انتخابات مجلس الشعب الماضية، على 3 مراحل ولمدة شهرين".

ولفتت المصادر النظر إلى أنه "من المتوقع أن يثور جدل حول المواعيد المقررة للانتخابات مما قد يؤدى لضغطها وتبكيرها قدر الإمكان، نظرًا لأنها المرة الأولى فى تاريخ مصر التى ستتزامن فيها مواعيد الانتخابات التشريعية مع مواعيد امتحانات الثانوية العامة المقررة يونيو المقبل وعلى مدار شهر، بحيث يصبح بدء الانتخابات فى نهاية أبريل أمرًا ملحًا تحت ضغط مواعيد الامتحانات، أما الخطة البديلة فهى أن يتم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم على اتباع نفس الإجراءات التى حدثت خلال انتخابات الرئاسة الماضية، بإخلاء أيام الاقتراع من الامتحان".

وفى سياق إجراءات إصدار قانون الانتخابات، علمت «الشروق» أن المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيرى ستصدر قرارها الملزم بشأن تعديلات القانون خلال الأسبوع الجارى.

وذكرت مصادر مطلعة أن "المحكمة ستصدر قرارها بشأن المواد التى عرضت عليها فقط، وأنه إذا أراد مجلس الشورى إدخال تعديلات جديدة على القانون فى ضوء مبادرة الإخوان بإعادة النصين والخاصين بالتمييز الإيجابى للمرأة فى القوائم، وحظر تغيير الصفة الحزبية للنائب، فسوف يعنى هذا إرسال التعديلين مرة أخرى للمحكمة".