جولة الصحف..القوى السياسية ترفض "مليونية أبو إسماعيل"

أعلن عدد من الحركات الشبابية وقوى سياسية وأحزاب رفضها المشاركة فى المليونية، التى دعا إليها المرشح المستبعد حازم صلاح أبو إسماعيل وحركة شباب من أجل العدالة والحرية، غداً الجمعة، بميدان التحرير، بهدف الإفراج عن معتقلى أحداث العباسية، والدفاع عن حق الاعتصام السلمى.
وشددت جماعة الإخوان المسلمين – بحسب المصري اليوم في عدد الخميس - على عدم مشاركتها فى المظاهرات، لأن دعم مرشحها للرئاسة هو الأهم، ولفتت إلى أن البلاد تحتاج إلى الاستقرار خلال المرحلة الحالية، وأشارت إلى أن المطالب الشعبية وصلت إلى القائمين على إدارة البلاد، وقال الدكتور فريد إسماعيل، عضو المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة، التابع للجماعة، إن هذه المطالب تتمثل فى ضرورة تسليم السلطة فى موعد أقصاه 30 يونيو المقبل، واتخاذ الإجراءات اللازمة لنزاهة الانتخابات الرئاسية لتجرى بشكل مشرف، وأن يتكرر المشهد السياسى الذى صاحب انتخابات مجلسى الشعب والشورى.
كانت حركة "شباب من أجل العدالة والحرية" جددت دعوتها للمشاركة فى المظاهرات غداً بميدان التحرير، للمطالبة بالإفراج عن أكثر من 300 شخص، غالبيتهم من شباب الثورة، وتم القبض عليهم فى أحداث العباسية، رغم أنهم - وفقاً للحركة - لم يكن لهم دور فى الاشتباكات التى وقعت فى محيط وزارة الدفاع الجمعة الماضى، بالإضافة إلى الدفاع عن حق الاعتصام.
أكدت حركة 6 إبريل جبهة أحمد ماهر عدم مشاركتها فى المليونية، لانشغالها بحملة "عزل الفلول"، التى نظمتها ضد مرشحى النظام السابق للرئاسة، إضافة إلى حملة مراقبة الانتخابات الرئاسية، وأشارت إلى عدم وضوح أهداف التظاهر، خاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية.
وأعلن حزب التجمع عدم المشاركة فى المظاهرات، التى اعتبر أنها تهدف إلى استعراض القوة أمام المجلس العسكرى والإطاحة بالحكومة واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، فضلاً عن إرهاب الأغلبية الساحقة من الشعب والضغط عليه لتأييد مرشح الإخوان فى الانتخابات الرئاسية.
وأكد حزب الوفد عدم مشاركته فى أى مليونيات خلال المرحلة المقبلة، لكى تمر المرحلة الانتقالية فى أسرع وقت، مشيراً إلى أن استحقاقات الانتخابات الرئاسية هى الأهم، وطالب بدعم اللجنة العليا للانتخابات.
النسب شبه النهائية ل"التأسيسية "
قال النائب وحيد عبدالمجيد الذى يتولى الوساطة بين الأحزاب بشأن تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور أن أطراف الحوار السياسى توصلت لاتفاق شبه نهائى حول معايير التشكيل، موضحا أنه تم التوافق بشكل شبه نهائى على تحديد الفئات الممثلة فى جمعية الدستور، وتحديد الأعداد داخل كل فئة، إضافة إلى آلية التصويت.
وأضاف عبدالمجيد- في تصريحات لجرديدة الشروق اليوم الخميس أنه من المقرر أن يكون الأصل فى إقرار الجمعية لبنود الدستور، هو التوافق بين أعضائها، وإذا لم يتم هذا التوافق، يكون التصويت بنسبة 67%، وفى حال عدم تحقيق هذه النسبة، يتم الالتجاء إلى جولة ثانية من التصويت، فى جلسة لاحقة، وتكون النسبة 57%.
وتابع:"اتفقنا على أن يتم تمثيل جميع الهيئات والمؤسسات فى لجنة الدستور، بحيث يتم تمثيل الشباب والمرأة والأقباط بنسبة 10%، والأحزاب ما بين 37 و40%، والهيئات القضائية ورجال القانون 15%، والأزهر 5%، والكنائس (الكاثوليكية والأرثوذكسية والإنجيلية) 4%، وممثل واحد للجيش، وآخر للشرطة، فضلا عن ممثل واحد للسلطة التنفيذية، و10% للشخصيات العامة.
ولفت إلى أن النقابات المهنية (صحفيين ومحامين وغيرهما) يصل تمثيل أعضائها من 7 إلى 8% من تشكيل اللجنة، علاوة على تمثيل النقابات النوعية بنسبة 9%، وسيكون لذوى الاحتياجات الخاصة تمثيل أيضا بنسبة 1%.
القضاء الإداري يبطل قرار دعوة الناخبين للاقتراع
قضت محكمة القضاء الإداري ببنها بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية رقم 5 لسنة 2012 فيما تضمنه بدعوة الناخبين للاقتراع في انتخابات رئاسة الجمهورية يومي 23 و24 مايو الجاري، وأكدت أن اختصاص دعوة الناخبين للاقتراع معقود للمجلس الأعلى للقوات المسلحة وحده، وأن اللجنة العليا تخطت اختصاصها، وتوسعت في سلطتها دون وجه حق.
وأضافت المحكمة في حكمها الذي صدر برئاسة المستشار الدكتور محمد حاتم عامر، أنها غير مختصة بنظر قرارات اللجنة العليا الخاصة بتسيير العملية الانتخابية التى قررها لها القانون والدستور، وفقا للمادة 28 من الإعلان الدستوري.
كما صرحت المحكمة للمدعي بالطعن علي دستورية قانون العزل السياسي أمام المحكمة الدستورية العليا، ولم تتصد له في حكمها.
ونفي رئيس المحكمة في تصريح خاص لجريدة الشروق اليوم الخميس، أن يكون معنى الحكم هو وقف انتخابات الرئاسة، مؤكدا أن المحكمة أبطلت فقط المادة الأولى من قرار اللجنة العليا رقم 5 لسنة 2012.
وقال مصدر قضائي بالمحكمة ل«الشروق»: "إن الحكم لم يتضمن شرح وسيلة تنفيذه، وأن التنفيذ مسؤولية الجهة الإدارية ممثلة في اللجنة العليا والمجلس العسكري، وأن تعديل الموقف القانونى يتطلب إصدار قرار دعوة الناخبين للاقتراع من المجلس العسكري دون غيره."
الطيب: "الأزهر" لن يتحول إلى مدرسة تعليمية
أعلن الأزهر الشريف رفضه صياغة أى قوانين تتعلق بتنظيم العمل به بعيداً عن علمائه وشيوخه وتاريخه العريق، وأنه لا يوافق على كثير من التعديلات التى تقدم بها النائب السلفى على قطامش إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى، خاصة تجريد الأزهر من اعتباره "المرجعية النهائية فى القضايا الدينية".
قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، فى بيانه الرسمى الذى أصدره أمس، :"إذا كان التشريع يتعلق بالأزهر فإن له بعلمائه وتاريخه كل الحق فى ألا تصاغ القوانين التى تتعلق به بعيدًا عن رأيه، وفى غيبة رؤية شيوخه وعلمائه، والأزهر لم يعترض على القانون، ولا على حقوقه والنواب والسلطة التشريعية فى اقتراح مشروعات قوانين ترى أنها للصالح العام".
وأضاف الطيب – بحسب المصري اليوم – أنه من حق الأزهر وواجبه أن يوضح وجهة نظره فيما قدم إلى لجنة المقترحات والشكاوى بمجلس الشعب أخيرًا من النائب الأستاذ على قطامش وغيره، من مقترحات تكاد تقتصر على الحذف والبتر لنصوص بالغة الأهمية فى التعديلات التى صدرت بالقانون 13 لسنة 2012م، الذى يؤكد مرجعية الأزهر النهائية - ومسؤولية شيخه - فى كل ما يتصل بشؤون الإسلام وعلومه وتراثه، وما يتعلق بالقرآن الكريم وعلومه ورجاله.
وأشار إلى أنه يرحب بأى أفكار أو آراء حتى لو تضمنت نقدا لبعض أعماله أو مواقفه من جانب المواطنين كافة، وبخاصة أعضاء مجلس الشعب ولكن دون إغفال دور علماء وشيوخ الأزهر.
أثيوبيا:‏ الأولوية للاستثمارات المصرية والإفريقية‏
أكد وزير الدولة الإثيوبي للشئون الخارجية برهان جبر كرستوس‏,‏ أن إثيوبيا تعطي الأولوية للاستثمارات المصرية‏,‏ وأيضا الإفريقية بها خلال المرحلتين الحالية والمقبلة‏,‏
وكشف المسئول الإثيوبي عن حرص الحكومة الإثيوبية علي إزالة أي معوقات تواجه الاستثمارات المصرية هناك, وأكد أنه يتم حاليا استكمال البنية الأساسية المصرفية التي ستتيح فتح فروع للبنوك الأجنبية في إثيوبيا في المستقبل.
جاء ذلك في اللقاء الذي نظمه مجلس الأعمال المصري الإثيوبي مع الوزير الإثيوبي للشئون الخارجية, وحضره السفير محمود درير والذي تركزت مناقشاته الأساسية حول مستقبل الاستثمارات المصرية في إثيوبيا – بحسب جريدة الأهرام اليوم الأربعاء.
حيث تساءل في البداية أيمن عيسي رئيس مجلس الأعمال المصري الإثيوبي عن خطة الحكومة الإثيوبية الخاصة بوضع أو تحديد أو حجز مساحة للاستثمارات الإفريقية في ضوء التنافس الشديد علي الاستثمارات في إثيوبيا, وما إذا كان هناك ترحيب بالاستثمارات المصرية الواردة لإثيوبيا, حيث أجاب الوزير الإثيوبي قائلا: نحن ننظر إلي مصر باعتبارها دولة محورية وتربطنا بها علاقات تاريخية وعميقة, ومن ثم فنحن نرحب أشد الترحاب بالاستثمارات المصرية والوجود المصري, والتكنولوجيا المصرية, وهذا موقف الحكومة الإثيوبية, بل نحن نسعي بكل قوة لجذب المزيد من الاستثمارات المصرية, والمحافظة علي ما هو قائم منها, أما بالنسبة لموقف الاستثمارات الإفريقية في إثيوبيا فنحن من المؤيدين أن إفريقيا يجب ألا تعمر وتبني إلا بسواعد أبنائها, لذلك فهناك أولوية للاستثمارات الإفريقية التي دائما محل ترحاب, ونحن لدينا الرغبة الشديدة في أن نري المستقبل فتح الأبواب للاستثمارات الإثيوبية في مصر, التي سنعمل علي تعظيمها, وهو ما سيعمل علي زيادة ترابط المصالح.
مصادر قانونية: حكم إدارية بنها لايؤثر على سير الانتخابات
قال الممثل القانونى لحركة الإستقرار والتنمية عزب مخلوف أن حكم محكمة بنها لن يقدم ولن يؤخر فى موعد الانتخابات الرئاسية وأن هذا الحكم غير ملزم للجنة الإنتخابات الرئاسية .
وأوضح أن تناول الحكم ثلاثة طعون يتعلق أولها بعدم اختصاص لجنة الانتخابات الرئاسية بالإعلان عن دعوة الناخبين للإقتراع وأن المختص بهذا هو المجلس الأعلى للقوات المسلح، مضيفاً :"هذا الطعن يتناقض مع التعديلات الدستورية وتحديدا المادة 28 التى تم الإستفتاء عليها والتى أعطت للجنة الرئاسية الحق فى دعوة الناخبين
وأشار مخلوف أن الطعن الثانى فهو متعلق بعدم إختصاص المحكمة بإحالة قانون العزل للمحكمة الدستورية وهذا مخالف للقانون لأن المحكمة مختصة فهى أولا وقبل كل شيء محكمة قضائية، متابعا :"أما الطعن الثالث فقد دفع بعدم دستورية المادة 28 وقد قضت المحكمة بعدم الإختصاص الولائى بنظر المادة 28".
وأوضح أن لجنة الإنتخابات الرئاسية قراراتها لاتقبل الطعن ، وأن كل الطعون السابقة خالفهما صحيح القانون ولم تستند إلى القانون أو الدستور