أيسلندا بصدد حجب المواقع الإباحية

تعكف الحكومة في أيسلندا على إعداد مسودة قانون لحجب المواقع الإباحية بشكل يمنع المستخدمين من تنزيل أو حتى مشاهدة المواد الإباحية، وفي حال إتمام إقرار القانون بالفعل، تكون أيسلندا أول دولة غربية تفرض حظرا على المواقع الإباحية.

ومن شأن القانون الجديد أن يفرض على السلطات المسؤولة عن الإنترنت استخدام تقنيات متقدمة للحجب على غرار تلك المستخدمة في الصين والتي تحظر على المستخدمين الوصول إلى العديد من المواقع على الإنترنت، ولكن في حالة أيسلندا، سيقتصر الحظر على المواقع والمواد الإباحية فقط.

ويمكن للقانون الجديد أن يجرم أيضا استخدام بطاقات الائتمان لشراء المواد الإباحية عبر الإنترنت، أو حتى الاشتراك في المواقع الإباحية المدفوعة.

ويأخذ وزير الداخلية الأيسلندي، أوغموندر جوناسن، على عاتقه إنجاز هذا القانون، إذ يرى أن المواد الإباحية مرتبطة بشكل مباشر بزيادة عدد وقوة حالات العنف ضد المرأة في المجتمع الأيسلندي.

كما يعتبر جوناسن، أن المواقع الإباحية تتسبب على المدى الطويل في إفساد الأطفال من الناحية الأخلاقية، خصوصا من شرعوا في مشاهدتها في سن صغيرة.

ويُعتقد أن جوناسن شكل مجموعة لجان خاصة لتحديد أنسب الآليات والتقنيات، التي سيتم استخدامها لحجب هذه المواقع والمواد الإباحية على شبكة الإنترنت.

يشار إلى أن أيسلندا، تمتلك بالفعل قانونا يمنع طباعة وتوزيع المواد الإباحية، ولكن لم يتم تطويره ليشمل الأدوات الحديثة التي صاحبت الانتشار الواسع لاستخدام شبكة الإنترنت.