قانون التوقيع الإلكترونى يمنع «الاتصالات» من حجب المواقع الإباحية بصورة نهائية

خبير: قرار النائب العام يجبر «الاتصالات» على مخالفة القانون ومراقبة الحسابات الشخصية

قانون التوقيع الإلكترونى رقم 15 لسنة 2004 يتضمن مواد قانونية تجرم الاعتداء على أجهزة الحاسب الآلى أو الحسابات الشخصية للأفراد، سواء باستخدام الإنترنت أو بغير ذلك من الوسائل، ويتنافى نص هذا القانون مع القرار الذى أصدره النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بحجب المواقع الإلكترونية، حسبما يقر به خبراء الاتصال.
ويعاقب قانون التوقيع الإلكترونى بالمادة 23 بالحبس (من 24 ساعة إلى 3 سنوات) وغرامة (من 10 آلاف جنيه إلى مائة ألف جنيه) على من يعتدى على الجهاز الخاص بفرد آخر، أو من يتجسس على الحساب الخاص بأحد المواطنين.
وقال محمد مصطفى، أحد خبراء تكنولوجيا المعلومات، إنه لتنفيذ قرار النائب العام بحجب المواقع الإباحية، ستضطر وزارة الاتصالات لمراقبة الحسابات الشخصية للمستخدمين، مما يعيد مبدأ التجسس على الحياة الشخصية للأفراد، ويعتبر هذا غير قانونى، على حد قوله.
أكد أحد المصادر المسئولة بوزارة الاتصالات صعوبة تحقيق قرار النائب العام بحجب المواقع الإباحية، وأسند ذلك إلى سهولة كسر الموانع التقنية التى قد تضعها الوزارة لحجب هذه المواقع، مشيراً إلى أن وزارة الاتصالات ليس لديها زر لحجب المواقع بصفة نهائية.
وكان وزير الاتصالات قد سبق وصرح برفضه التام لحجب أى موقع على الإنترنت، مؤكداً أنه يجب عدم منع مثل هذه المواقع الإباحية بل يجب زيادة وعى الشباب بأضرارها ليمتنعوا عن دخولها، وأكد مدى الصعوبة التقنية التى تواجه الوزارة لتطبيق قرار حجب المواقع الإباحية.
وأضاف مصدر مسئول بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أنه يجب تحديد ما هى المواقع الإباحية من جهات محايدة، حتى لا يصطدم هذا القرار مع قوانين واتفاقيات أخرى موجودة حالياً، وأكد المصدر أن تنفيذ قرار الحجب سيكلف الدولة الكثير من الأموال، كما أنه سيؤثر على سرعة الإنترنت.
وأوضح أن كل هذه الإجراءات لن تستطيع حجب المواقع الإباحية بصورة نهائية، لأن هذه المواقع تقوم بتغيير عناوينها باستمرار منعاً لغلقها، كما أن هذه المواقع تستخدم برامج معينة لاختراق الحجب. وأضاف أن هناك برامج حماية مجانية متوافرة على الإنترنت لحماية المستخدم من مثل هذه المواقع مثل «فاميلى إنترنت»، لكن هذه المواقع ليست إجبارية، كما أكد أن وقف هذه المواقع يتطلب تتبع الحسابات الشخصية للمستخدمين، وهو ما يتنافى مع قوانين حرية الأفراد على الإنترنت.