فى هذه الأيام تمر الذكرى الخامسة والخمسون للوحدة المصرية السورية، ففى 22 فبراير عام 1958 أعلنت الجمهورية العربية المتحدة رسميا بعد استفتاء الشعبين المصرى والسورى على الوحدة وعلى اختيار جمال عبدالناصر رئيسا للدولة الجديدة فى يوم الجمعة 21 فبراير 1958، وكان التوجه العربى لنظام عبدالناصر قد بدأ يظهر فى منتصف الخمسينيات، وكانت سوريا تحديدا الأكثر تجاوبا والأكثر ضغطا فى اتجاه تحقيق وحدة عربية شاملة تأثرا بأفكار حزب البعث، جاءت البداية بتوقيع ميثاق عسكرى للدفاع المشترك بين مصر وسوريا فى 20 أكتوبر 1955، وفى يوليو 1956 قرر مجلسا الوزراء والنواب فى سوريا إقامة اتحاد فيدرالى مع مصر يكون نواة لوحدة عربية شاملة. عماد أبوغازى: رحب عبدالناصر بالقرار مؤكدا أن الدستور المصرى نص على أن مصر جزء من الأمة العربية، وكان ما عجل بالوحدة التهديدات التركية والإسرائيلية لسوريا، والتى تصاعدت خلال عام 1957.
فى أكتوبر 1957 قرر مجلس النواب السورى دعوة مجلس الأمة المصرى لاجتماع مشترك للتعجيل بالوحدة بين البلدين، وبالفعل زار وفد من أربعين نائبا مصريا برئاسة أنور السادات وكيل مجلس الأمة فى مصر دمشق فى منتصف نوفمبر، واتخذ الاجتماع المشترك قرارا نصه: «إن نواب المجلسين المجتمعين فى جلسة مشتركة إذ يعلنون رغبة الشعب العربى فى مصر وسوريا فى إقامة اتحاد فيدرالى بين القطرين؛ يباركون الخطوات العملية التى اتخذتها الحكومتان السورية والمصرية فى سبيل تحقيق هذا الاتحاد، ويدعون حكومتى مصر وسوريا للدخول فورا فى مباحثات مشتركة بغية استكمال أسباب تنفيذ هذا الاتحاد». ووافق مجلس الأمة المصرى على القرار ودعا وفدا من مجلس النواب السورى لجلسة مشتركة فى نهاية ديسمبر 1957.
وفى الأول من فبراير 1958 زار مصر وفد سورى برئاسة الرئيس شكرى القوتلى ضم رئيس الوزراء صبرى العسيلى ورئيس مجلس النواب أكرم الحورانى واجتمعوا بالرئيس جمال عبدالناصر، وانتهت الاجتماعات إلى إعلان الاتفاق على توحيد مصر وسوريا فى دولة واحدة تسمى الجمهورية العربية المتحدة، تحقيقا لإرادة المجلسين النيابيين وتنفيذا لما ورد فى الدستورين المصرى والسورى من أن مصر جزء من الأمة العربية.
وفى يوم 5 فبراير ألقى كل من شكرى القوتلى وجمال عبدالناصر بيانا إلى شعبه عبر مجلسه النيابى تم فيه إعلان الوحدة والمبادئ الدستورية التى ستقوم عليها الدولة، وجاء فى هذا الإعلان: «إن نظام الحكم ديمقراطى رئاسى، يتولى فيه السلطة التنفيذية رئيس الدولة، يعاونه وزراء يعينهم ويكونون مسئولين أمامه، كما يتولى السلطة التشريعية مجلس تشريعى واحد، ويكون لها علم واحد، يظل شعبا واحدا، وجيشا واحدا».
وتضمن الإعلان الذى ينظم الفترة الانتقالية سبعة عشر مبدأ هى المبادئ التى تقوم عليها الجمهورية الجديدة، وأهمها: كفالة الحريات فى حدود القانون، وتولى مجلس الأمة لسلطة التشريع على أن يختار أعضاءه رئيس الجمهورية من بين أعضاء المجلسين المصرى والسورى، واستقلال القضاء، وصيانة الملكية الخاصة، كما نصت المبادئ على تشكيل الاتحاد القومى فى إقليمى الدولة، والاتحاد القومى التنظيم الذى تأسس فى مصر بمقتضى دستور 1956، كذلك نصت المبادئ الدستورية على تشكيل مجلس تنفيذى فى كل إقليم من إقليمى دولة الوحدة.
وحدد الإعلان يوم 21 فبراير لإجراء الاستفتاء على الدولة الجديدة وعلى اسم رئيس الجمهورية، وبالفعل تم الاستفتاء فى موعده وتأسست الجمهورية العربية المتحدة يوم 22 فبراير 1958، وفى 5 مارس أعلن جمال عبدالناصر من دمشق الدستور التفصيلى المؤقت لدولة الوحدة، الذى كان يتكون من ثلاثة وسبعين مادة تفصل المبادئ السبعة عشر التى وردت فى إعلان 5 فبراير.
تحدد المادة الأولى من دستور 58 شكل الدولة فتعرفها بأن «الدولة العربية المتحدة جمهورية ديمقراطية مستقلة ذات سيادة، وشعبها جزء من الأمة العربية».
ويقتصر الحديث عن الحريات فى مادة واحدة من مواد الدستور هى المادة العاشرة التى تنص على أن «الحريات العامة مكفولة فى حدود القانون».
بينما يعطى الدستور سلطة مطلقة لرئيس الجمهورية فهو رئيس الدولة، والقائد الأعلى للقوات المسلحة، ويتولى السلطة التنفيذية ويمارسها، ويعين نوابه ويعزلهم، كما يعين الوزراء ونوابهم ويعفيهم من منصابهم، والوزراء مجرد منفذين للسياسة العامة التى يضعها رئيس الجمهورية، وهو الذى يختار أعضاء مجلس الأمة من بين أعضاء مجلس النواب السورى وأعضاء مجلس الأمة المصرى، وهو الذى يدعو المجلس للانعقاد ويفض دورته، وله حق حل المجلس وتشكيل مجلس جديد، كما أن له حق اقتراح القوانين والاعتراض عليها وإصدارها، وله أن يصدر أى تشريع أو قرار مما يدخل أصلا فى اختصاص مجلس الأمة فى حالة غياب المجلس، ولا يحق للمجلس إلغاء ما يصدره الرئيس من قرارات وقوانين إلا بأغلبية الثلثين، وله حق إعلان حالة الطوارئ، كما أنه يصدر القرارات اللازمة لترتيب المصالح العامة ويشرف على إدارتها. مرة أخرى حكمت مصر ومعها سوريا هذه المرة بدستور يرسخ سلطة الفرد ويؤسس لدولة الاستبداد.
