«الفتوى والتشريع» تقضي بأحقية «العامة للبترول» في أرباح الشركات القابضة

قضت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حمدي الوكيل النائب الأول لرئيس المجلس، اليوم الأربعاء، بأحقية الهيئة المصرية العامة للبترول في الحصول على كافة أرباح الشركات القابضة للبترول، وهي "الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والشركة القابضة للبتروكيماويات، وشركة جنوب الوادي القابضة للبترول، بدلاً من وزارة المالية.

وقال المستشار شريف الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، إن الهيئة المصرية العامة للبترول تمتلك رؤوس أموال الشركات القابضة التي تخضع لقانون شركات قطاع الأعمال العام، الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، ونصت هذه القرارات على إنشائها الصادرة من رئيس مجلس الوزراء، على أن تلتزم هذه الشركات بسداد ما يتقرر توزيعه من أرباح سنوياً إلى وزارة المالية، بينما تطالب الهيئة المصرية العامة للبترول بأن تسدد إليها أرباح هذه الشركات لكون هذه الشركات هي المساهم الوحيد فيها بدلاً من وزارة المالية.

وأضاف المستشار الشاذلي، أنه من خلال الاطلاع على الأوراق والمستندات التي تم تقديمها، فقد تبين للجمعية العمومية أن قرارات رئيس مجلس الوزراء بأيلولة أرباح هذه الشركات إلى وزارة المالية، قد خالفت بشكل صريح لقانون قطاع الأعمال العام، الذي نص اعترافاً على إمكانية أن يكون رأسمال الشركة القابضة مملوكاً بالكامل لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة بمفرده، أو للدولة بمفردها، أو بالمشاركة بين الاثنين (الأشخاص الاعتبارية والدولة).

واشار المستشار الشاذلي إلى نص المادة (14) من القانون المذكور التي تضمن أيلولة نصيب الدولة في الأرباح الصافية للشركة القابضة إلى الخزانة العامة للدولة، فالمشرع قصد من ذلك أيلولة حصة الدولة فقط في هذه الأرباح إلى الخزانة العامة وليس كل حصص الشركاء في الأرباح، بما ملخصه أن كل مساهم في الشركة القابضة يجب أن يحصل على نصيبه من هذه الأرباح.

وركز الرأي القانوني للمستشار الشاذلي، على أنه لما كانت الهيئة المصرية العامة للبترول هي المالكة فعلياً لرؤوس أموال الشركات القابضة المذكورة والمساهم الوحيد فيها فتؤول إليها أرباحها دون وزارة المالية.