"الفتوى والتشريع": أرباح الشركات القابضة للبترول من حق "الهيئة المصرية" وليس "المالية"

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار الدكتور حمدي الوكيل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى أيلولة أرباح الشركات القابضة للبترول "الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والشركة القابضة للبتروكيماويات، وشركة جنوب الوادى القابضة للبترول"، إلى الهيئة المصرية العامة للبترول.
وصرح السيد المستشار شريف الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية، أن الهيئة المصرية العامة للبترول تمتلك رؤوس أموال الشركات القابضة المذكورة، الخاضعة لقانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، وتنص قرارات إنشائها الصادرة من رئيس مجلس الوزراء على أن تلتزم هذه الشركات بسداد ما يتقرر توزيعه من أرباح سنوياً إلى وزارة المالية، بينما تطالب الهيئة المصرية العامة للبترول بأن تُسدد إليها أرباح هذه الشركات لكونها المساهم الوحيد فيها بدلاً من وزارة المالية.
وقد استبان للجمعية العمومية أن قرارات رئيس مجلس الوزراء بأيلولة أرباح هذه الشركات إلى وزارة المالية قد خالفت قانون قطاع الأعمال العام الذي اعترف بإمكانية أن يكون رأسمال الشركة القابضة مملوكاً بالكامل لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة بمفرده، أو للدولة بمفردها، أو بالمشاركة بينهما، وفى هذا السياق يجب فهم الفقرة الثانية من المادة (14) من القانون المذكور التي تضمنت أيلولة نصيب الدولة فى الأرباح الصافية للشركة القابضة إلى الخزانة العامة للدولة، فالمشرع قصد من ذلك أيلولة حصة الدولة فقط فى هذه الأرباح إلى الخزانة العامة وليس كل حصص الشركاء فى الأرباح، بما مفاده أن كل مساهم فى الشركة القابضة يجب أن يحصل على نصيبه من هذه الأرباح.
ولما كانت الهيئة المصرية العامة للبترول هي المالكة لرؤوس أموال الشركات القابضة المذكورة والمساهم الوحيد فيها فتؤول إليها أرباحها دون وزارة المالية.