الهيئة العامة للبترول تحصل على أرباح الشركات القابضة

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار د.حمدي الوكيل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة إلي أيلولة أرباح الشركات القابضة للبترول إلى الهيئة المصرية العامة للبترول.
وصرح نائب رئيس مجلس الدولة المستشار شريف الشاذلي أن الهيئة المصرية العامة للبترول تمتلك رؤوس أموال الشركات القابضة "الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والشركة القابضة للبتروكيماويات، وشركة جنوب الوادي القابضة للبترول" الخاضعة لقانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، وتنص قرارات إنشائها الصادرة من رئيس مجلس الوزراء على أن تلتزم هذه الشركات بسداد ما يتقرر توزيعه من أرباح سنوياً إلى وزارة المالية، بينما تطالب الهيئة المصرية العامة للبترول بأن تُسدد إليها أرباح هذه الشركات لكونها المساهم الوحيد فيها بدلاً من وزارة المالية.
وأكدت الفتوى أن قرارات رئيس مجلس الوزراء بأيلولة أرباح هذه الشركات إلى وزارة المالية قد خالفت قانون قطاع الأعمال العام الذي اعترف بإمكانية أن يكون رأسمال الشركة القابضة مملوكاً بالكامل لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة بمفرده، أو للدولة بمفردها، أو بالمشاركة بينهما.
وفي هذا السياق يجب فهم الفقرة الثانية من المادة (14) من القانون المذكور التي تضمنت أيلولة نصيب الدولة في الأرباح الصافية للشركة القابضة إلى الخزانة العامة للدولة، فالمشرع قصد من ذلك أيلولة حصة الدولة فقط في هذه الأرباح إلى الخزانة العامة وليس كل حصص الشركاء في الأرباح، بما مفاده أن كل مساهم في الشركة القابضة يجب أن يحصل على نصيبه من هذه الأرباح ولما كانت الهيئة المصرية العامة للبترول هي المالكة لرؤوس أموال الشركات القابضة المذكورة والمساهم الوحيد فيها فتؤول إليها أرباحها دون وزارة المالية.