مجلس الدولة يمنح أرباح شركات البترول لوزارة البترول

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار الدكتور حمدي الوكيل - النائب الأول لرئيس مجلس الدولة - فتوى قانونية أكدت فيها على أن أرباح الشركات القابضة للبترول (الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والشركة القابضة للبتروكيماويات، وشركة جنوب الوادي القابضة للبترول) إلى الهيئة المصرية العامة للبترول.
صرح المستشار شريف الشاذلى - نائب رئيس الدولة، ورئيس المكتب الفني للجمعية العمومية - بأن الهيئة المصرية العامة للبترول تمتلك رؤوس أموال الشركات القابضة المذكورة الخاضعة لقانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، والتى تنص قرارات إنشائها الصادرة من رئيس مجلس الوزراء على أن تلتزم هذه الشركات بسداد ما يتقرر توزيعه من أرباح سنويا إلى وزارة المالية.
وقد استبان للجمعية العمومية أن قرارات رئيس مجلس الوزراء بأيلولة أرباح هذه الشركات إلى وزارة المالية قد خالفت قانون قطاع الأعمال العام الذي اعترف بإمكانية أن يكون رأسمال الشركة القابضة مملوكاً بالكامل لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة بمفرده، أو للدولة بمفردها، أو بالمشاركة بينهما وانتهت الجمعيه العمومية الى انه لما كانت الهيئة المصرية العامة للبترول هي المالكة لرؤوس أموال الشركات القابضة المذكورة والمساهم الوحيد فيها فتؤول إليها أرباحها دون وزارة المالية.