شعبة المخابز: بيع الخبز بالكوبون مستحيل

الحكومة تشن حملات قمع ضد أصحاب المخابز لإجبارهم على توقيع العقد الجديد

قال رئيس الشعبة العامة لأصحاب المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة، فرج وهبة، إن تصريحات وزير التموين بمنح كل مواطن 3 أرغفة يوميا، يصعب تحقيقها على أرض الواقع، مؤكدا استحالة تطبيق نظام الكوبون فى توزيع الخبز.

وأوضح أن هناك 3 مدن كبرى مثل القاهرة، والجيزة، الإسكندرية، تعج بملايين البشر و80% من سكان هذه المدن من محدودى الدخل، الذين يشكل رغيف الخبز 70% من قيمة وجباتهم الغذائية كل يوم.

وأشار إلى أن تحديد عدد الأرغفة يمثل ضغوطا جديدة على كاهل الفقراء، تضاف إلى قسوة الحياة، التى يعيشونها.

وأضاف وهبة أن الحكومة رفعت سعر طن الدقيق إلى 1850 جنيها، بدلا من 1600 للطن الواحد، حتى صار الدقيق الذى يصنع منه رغيف الفقراء أغلى سعرا من الدقيق الفاخر، الذى تصنع منه حلوى وجاتوهات الأغنياء.

وأكد أن المخابز مستعدة لتسلم الحصة التموينية من الدقيق بالسعر الحر، وأن تخبزها لإنتاج العيش زنة 135 جراما للرغيف الواحد، بشرط أن تدفع الحكومة 120 جنيها عن كل جوال، بدلا من 80 جنيها، التى تدفعها الآن، مشيرا إلى أن الجوال الدقيق زنة 100 كيلو جرام، ينتج 1050 رغيفا من الخبز.

وأوضح وهبة أن أصحاب المخابز، لن يكونوا شماعة، تعلق الحكومة عليها إفلاس إدارتها وأخطائها المتكررة.

فى السياق ذاته، قال حمدى أبوالعلا، عضو شعبة المخابز، إن أصحاب المخابز يعترضون على العقد الجديد لإنتاج الخبز الحر بسبب بنود العقوبات، حيث ينص العقد على تغريم صاحب المخبز 100% من ثمن حصة الدقيق بالسعر الحر، وهو 2826 جنيها للطن فى حال ثبوت تزوير أوراق تسليم الخبز على غير الحقيقة، والتعدى على حملة تسلم الخبز.

كما يعاقبهم بتغريمهم ما يقدر بثمن 50% من حصة الدقيق فى حال إنتاج الخبز ناقص الوزن، والامتناع عن تسليمه، وتغريمهم ما يقدر بثمن 25% من قيمة حصة الدقيق، فى حال عدم الإمساك بسجلات التفتيش، والامتناع عن تسليم جزء الخبز المنتج.