الحكومة تحدد 5 أرغفة يومياً من الخبز المدعم للفرد

بدء تطبيق تحرير الدقيق في كفر الشيخ والشرقية

كشف المهندس أبو زيد محمد أبو زيد وزير التموين والتجارة الداخلية عن تحديد نصيب الفرد يومياً من الخبز المدعم ب 5 أرغفة بعد تطبيق المنظومة الجديدة لانتاج الخبز المدعم بالنظام الحر. والذي يبدأ تطبيقه في محافظة بورسعيد قريباً. فيما تزال معارضة الشعب العامة للمخابز علي المنظومة الجديدة لانتاج الخبز قبل الانتهاء من ابرام اتفاق تكاليف الانتاج لتعويض أصحاب المخابز عن خسائر التشغيل وارتفاع اجور العمالة.وقال أبو زيد في تصريحات للجمهورية إن الحكومة تدفع نحو تطبيق مشروع تحرير صناعة الدقيق محافظات جديدة لنشر ثقافة تحرير تجارة الدقيق المدعم الجديد وترتب اللجنة الرئاسية المكلفة لزيارة محافظتي كفر الشيخ والشرقية خلال أيام لطرح المنظومة الجديدة علي أصحاب المخابز. فيما تعارض الشعبة العامة للمخابز علي النظام المقترح قبل الانتهاء من ابرام اتفاق تكلفة الانتاج أولاً.
وأوضح أبو زيد أن متوسطات نصيب الفرد حالياً من الخبز المدعم يتراوح بين 5.2 إلي 3 أرغفة يومياً. مؤكداً أن العمل وفق المنظومة الجديدة سيوفر للمستهلكين الخبز بطريقة آدمية وبالكميات المطلوبة لحاجة الاستهلاك. واضاف أن الحكومة تراهن علي توفير مخصصات الدعم الممنوح للرغيف من خلال المنظومة الجديدة التي تجفف منابع التهريب إلي أدني درجة. وتوقع وزير التموين توفير أكثر من 20% من حصص الدقيق المسربة للسوق السوداء. بعد تطبيق النظام الجديد.
تأتي هذه التطورات الجديدة في ظل عدم الاتفاق علي المشروع الجديد من جانب الشعبة العامة للمخابز التي تعترض علي التكلفة الرئاسية لانتاج جوال الدقيق البلدي زنة 100 كيلو. وتطلب الشعبة تحديد 120 جنيهاً للجوال.
وأوضح وزير التموين أن التكلفة التي أعلنها رئيس الجمهورية وتقدر ب 80 جنيهاً لانتاج الرغيف المدعم سيتم تطبيقها والعمل لها. مؤكداً أنها تكلفة عادلة وتحقق هوامش ربح حلال لأصحاب المخابز. وكشف أبو زيد عن انهاء العمل بعقد مصيلحي الذي بدأ العمل به في اغسطس 2006 وحتي الآن.
ولفت أبو زيد النظر إلي أن الدولة سوف تخرج من دعم القمح والدقيق وستبقي الدعم علي الرغيف في المرحلة الأخيرة لتجفيف روافد التهريب. لافتاًً النظر إلي تحرير جميع حلقات التداول يتم بداية من المطاحن والتي تتسلم القمح بالأسعار الحرة المتداولة. ثم يتسلم المخبز الدقيق بسعره الحر. ويأتي دور شركات التوزيع والجهات المحلية لتوصيل الخبز للمستهلكين بالأسعار السياسية بعد استلام الانتاج بسعر التكلفة الحرة من صاحب المخبز. وتتحمل الدولة فوارق الأسعار بين السعر الحر وبين السعر السياسي.
واعترض اصحاب المخابز علي العقد الجديد لانتاج الخبز الحر بسبب بنود العقوبات. وينص العقد الجديد لانتاج الخبز علي تغريم صاحب المخبز 100% من ثمن حصة الدقيق بالسعر الحر وهو 2826 جنيهاً للطن في حال ثبوت تزوير أوراق تسليم الخبز علي غير الحقيقة والتعدي علي حملة استلام الخبز.
ويتضمن العقد الجديد عقوبة منخفضة تقدر ب 50% من حصة الدقيق في حال انتاج الخبز ناقص الوزن والامتناع عن تسليم الخبز. وينص العقد علي تغريم صاحب المخبز 25% من قيمة حصة الدقيق في حال عدم الإمساك بسجلات التفتيش والامتناع عن تسليم جزء الخبز المنتج.