برودة الجنيه تزيد من انكماش الرغيف **8 ملي ارات جنيه يوفرها تحرير سعر الدقيق

يزداد انكماش رغيف العيش يوميا وتظهر اسعار جديدة في بورصة الارصفة ما بين20 و25 و75 و100 و125 قرشا ويهدر ما لا يقل عن8 مليارات جنيه من اجمالي16 مليار جنيه حجم الدعم الموجه للخبز وتفرغت معظم المخابز للاتجار في الدقيق المدعوم الذي تحصل عليه بسعر52 جنيها للجوال وتبيعه ب280 جنيها واكثر متعللة بارتفاع التكلفة الامر الذي ادي الي ان يكلف الرغيف الواحد ابو شلن40 قرشا في ظل ارتفاع تكلفة الانتاج من كهرباء ومياه واجور عمالة قفزت الي120 جنيها يوميا للصنايعي العجان.. ومع انخفاض قيمة الجنيه وتزايد سطوة الدولار وارتفاع تكلفة استيراد القمح سوف تصب المحصلة في النهاية علي الرغيف فيزداد انكماشا وتقل الجودة وعلي المستهلك اللجوء الي السوق الحر علي الارصفة!
تستورد الحكومة55% من احتياجاتها من القمح ووفق تصريحات وزير التموين السابق ابوزيد محمد فان الاحتياطي الاستراتيجي من القمح بلغ4.5 مليون طن يكفي الاحتياجات حتي شهر يونيو القادم وتبلغ فاتورة دعم الخبز16 مليار جنيه في شكل دعم شراء القمح الذي تم استيراد180 الف طن منه قبل بدء ارتفاع سعر الدولار.
وتعادل تكلفة دعم الخبز نسبة تتراوح بين77.8% و78.3% من اجمالي تكاليف انتاج واستيراد القمح والدقيق.
---------------
يكشف تقرير حديث صادر عن الغرفة التجارية بالقاهرة فيما يخص تكلفة وربح مخبز حصته اليومية15 جوالا زنة100 كيلو جرام من اجمالي التكلفة بلغ717 جنيها منها559.5 جنيه تكلفة مباشرة بنسبة78% مقابل200.25 جنيه بنسبة22% غير مباشرة ويشكل الدقيق نسبة51% من التكلفة المباشرة ونسبة39.5% من اجمالي التكلفة يليه الاجور بنسبة37.5% من مجموع التكاليف المباشرة بما يعادل29% من اجمالي التكلفة اي ان اجمالي هذين البندين يعادل69% وحدهما من اجمالي تكاليف المخبز اليومية.
وبحساب حجم المبيعات اليومية بسعر5 قروش للرغيف وخصم التكلفة اتضح ان الربح اليومي33 جنيها في ضوء حصة15 جوالا وايرادات750 جنيها وتكاليف717 جنيها!!
وفي دراسة للغرفة ان حجم الانتاج السنوي من محصول القمح يزيد سنويا بمعدل6.4% في المتوسط نتيجة لزيادة كل من المساحة المنزرعة قمحا وانتاجية الفدان مما ادي الي زيادة المعروض السنوي منذ عام2005 من القمح بنسبة6.7% سنويا في المتوسط نتيجة لزيادة حجم الواردات من القمح بمعدل3.4% سنويا في المتوسط ومن ثم زيادة الدقيق المستخرج محليا من القمح بمعدل سنوي7.5% في المتوسط بما يعني رفض الفرض المتعلق باحتمال انخفاض حجم الانتاج المحلي لمحصول القمح ومن ثم انخفاض الدقيق المنتج محليا كاحد العوامل المسببة في ارتفاع سعر الدقيق محليا في الآونة الاخيرة.
كما تبين ارتفاع التكاليف الكلية لانتاج القمح خلال الفترة قيد البحث منذ2005 الي2009 بمعدل سنوي9.9% في المتوسط نتيجة لارتفاع التكاليف الثابتة والمتغيرة بمعدل12.4% و8% علي التوالي حيث كان المعدل السنوي للايراد الكلي مرتفعا بمقدار15.7% في المتوسط خلال الفترة مما رفع صافي الربح بمعدل25% في المتوسط خلال الفترة للفدان الواحد وهو ما ادي به الي ارتفاع نفس عناصر التكاليف للمساحة المنزرعة قمحا بمعدلات اعلي نتيجة لزيادة المساحة الانتاجية للفدان ولقد كان معدل نمو ايراد المحصول الرئيسي سنويا15.7% في المتوسط الامر الذي يؤدي الي رفع سعر الدقيق سنويا في السوق المحلي لولا تدخل الحكومة بالدعم السلعي للدقيق للحفاظ علي ثبات الاسعار ومع ذلك لا يمكننا رفض الفرض الثاني المتعلق بكون ارتفاع تكاليف الانتاج سببا في زيادة السعر المحلي للقمح والدقيق.
ورغم زيادة حجم الواردات من القمح سنويا بمعدل3.4% سنويا في المتوسط غير انه انخفض حجم الواردات من الدقيق سنويا بمعدل3.75% في المتوسط مع مراعاة انخفاض القيمة المطلقة من حجم الواردات من الدقيق بالنسبة للقمح لا تمثل نسبة تذكر من حجم واردات القمح حيث تعتمد السياسة القمحية للحكومة علي استيراد القمح وتشغيله محليا لاستخراج الدقيق منه ولقد كان محصلة ذلك ارتفاعا متاحا للاستهلاك من الدقيق بمعدل سنوي7.8% في المتوسط سنويا وعليه لا يمكن رفض الفرض المتعلق بواردات القمح اذ ان زيادة واردات القمح تؤدي الي زيادة المعروض المحلي من الدقيق.
وترتب علي زيادة التكاليف الكلية لمحصول القمح زيادة سعر المحصول المحسوب لسعر الدقيق علي الرغم من زيادة السعر العالمي للقمح سنويا بمعدل4.1% اي بمعدل اقل من متوسط زيادة السعر المحلي لمحصول القمح في الوقت الذي زاد فيه السعر العالمي للدقيق بالدولار بنسبة111.8% في عام2007 مثلا مقارنة بعام2006 وهو ما يسفر عن قبول الفرض الذي يبين ان الارتفاع الملحوظ في السعر العالمي للدقيق هو السبب الرئيسي في ارتفاع سعر الدقيق محليا.
فضلا عن انخفاض مستوي المتاح للاستهلاك من الدقيق عن المستوي العالمي له قد ادي الي انخفاض حجم المعروض من الدقيق محليا في السوق مما ساهم ايضا في ارتفاع سعر الدقيق المحلي في الاونة الاخيرة.
يؤكد فرج وهبة رئيس شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية ان التكلفة الفعلية لجوال الدقيق لا تقل عن120 جنيها ورغم هذا تحاسب وزارة التموين المخابز علي انها60 جنيها فقط ولا يتعدي الحافز المصروف للمخبز5 جنيهات فقط عن كل جوال وهي ورقة في يد مفتش التموين الذي يستطيع ايقاف صرف هذا الحافز بحجة ان المخبز لا يلتزم بحجم الرغيف وتتراوح حصة كل مخبز يوميا ما بين8 الي30 جوالا وفق طبيعة المخبز وتاريخه في السوق.
يضيف وهبة ان مخابز العيش الطباقي تقوم بخلط الدقيق البلدي بالزيرو ويحصلون علي الجوال بسعر200 جنيه وسعر جوال الدقيق البلدي المدعوم زنة100 كيلو52 جنيها يخبز1050 رغيفا.
ويؤكد وهبة ان الرغيف المدعوم ابوشلن تكلفته الحقيقية33 قرشا لان الجوال الواحد يتكلف120 جنيها مصنعية وليس80 جنيها كما تدعي وزارة التموين بخلاف ان القضية الاساسية تتمثل في العمالة التي تخضع لمعيار العرض والطلب ووصلت اليومية الي120 جنيها والخراط والصنايعي والعمالة غير الفنية تتراوح يوميتها ما بين60 الي70 جنيها كما زادت اسعار الكهرباء والمياه ويدفع المخبز في المتوسط ما بين600 الي800 جنيه شهريا استهلاك مياه وارتفع سعر باكو الخميرة البيرة الي20 جنيها وفي الاخر يقولون المخابز بتكسب.
يضيف وهبة: تحصل مخابز الرغيف الافرنجي التي تبيع الحلويات والفينو علي الدقيق الزيرو بسعر250 جنيها للجوال والبلدي بسعر286 جنيها وتحقق هذه المخابز ارباحا لانها لا تبيع خبزا مدعوما.
يقول عبدالله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرفة التجارية: لديناه25 الف مخبز علي مستوي الجمهورية تحصل علي الدقيق المدعوم بسعر52 جنيها للجوال وفي مقترح تحرير اسعار الدقيق سوف يصل الي290 جنيها وبالتالي سوف يكون هناك ارغفة تباع باسعار تتراوح بين5 قروش الي25 قرشا ولكن بصفة مشروعة وفي عام2006 كما يضيف تم تعديل تكلفة انتاج الخبز واصبحت علي اساس130 جراما وزن الرغيف بقطر20 سم ويباع ب5 قروش علي اساس عقد يراجع سنويا نظرا للارتفاعات المتتالية للاقماح عالميا ومحليا.
واستمر هذا النظام حتي عام2010 وتوقف مشروع التطوير والتحديث الي ان تولي ابوزيد محمد وزارة التموين في2012 وتم الاعلان عن منظومة جديدة بتحرير اسعار الدقيق تهدف الي توفير8 مليارات جنيه من اجمالي16 مليار جنيه اجمالي دعم الخبز واقترحت الشعبة العامة انتاج رغيف الخبز بسعر10 قروش بنسبة استخراج80% ووزن150 جراما مع بقاء انتاج رغيف اصغر باستخراج82% بسعر5 قروش وكان من المتوقع ان يوفر هذا النظام3 مليارات جنيه ولكن جاءت تصريحات الرئيس محمد مرسي بالابقاء علي سعر الرغيف وعدم تحريك سعره بمثابة الحسم لفكرة رغيف العشرة قروش.
يضيف غراب ان المشكلة ليست في بقاء السعر المدعوم انما في تسرب الخبز الي الحيوان والطير والعجينة الي المزارع السمكية بجانب ان الحد الادني لاي عملية شراء لا تقل عن5 ارغفة لان اقل عملة فعلية حاليا25 قرشا ولا يمكن ان يحصل الفرد علي احتياجاته الفعلية من رغيف مثلا او ثلاثة, ويؤكد ان رفع سعر طن الدقيق استخراج72% من2500 جنيه الي2826 جنيها باستخراج82% سوف يسهم في خفض الدعم المهدر ولابد من اعادة النظر في منظومة التكلفة الحقيقية من الدقيق والقمح وتكلفة الانتاج.
كما يطالب غراب بمعالجة تشوهات تحرير اسعار الدقيق ومراقبة الاوزان وفصل الانتاج عن
التوزيع والوصول الي تكلفة مرضية في حدود120 جنيها وليس80 جنيها كما هي حاليا حتي لا يستمر انكماش وزن الرغيف وتهريب الدقيق وان يتم تطبيق منظومة التطوير مرة واحدة علي كل المخابز وان تقوم علي مبدأ الشركاء وليس لي ذراع المخابز لان اصحاب المخابز يهمهم علاج اختلالات الدعم حتي لا تكون تكلفة الرغيف40 قرشا ويباع ب5 قروش*