علق عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، على قرار وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأربعاء بتشكيل لجنة لتحرير أسعار القمح المسلم إلى المطاحن قائلا "ذلك يعني قيام أصحاب المخابز بشراء الدقيق بالسعر الاقتصادي ثم بيعه لوزارة التموين بسعر التكلفة الحقيقية له، علي أن تتحمل الحكومة بمفردها مسئولية توفيره للمواطنين بالسعر المدعم المتمثل في خمس قروش لرغيف الخبز من خلال منافذ البيع الحكومية. وفيما يتعلق بسعر الدقيق المدعوم من الحكومة والمورد للمخبز قال غراب في تصريحات خاصة ل" بوابة الأهرام"، إن السعر الحالي المدعوم لأصحاب المخابز يقدر بنحو 1600 جنيها للطن الواحد، مشيرًا إلى أنه من الجائز أن يتضاعف هذا السعر بعد تحرير سعره. وتابع قائلا: "الجوال" الواحد يعد ألف رغيف مع هذا القرار سيتم توريده للجهات المعنية بعدد العيش المنتج وستتم محاسبة صاحب المخبز من خلاله علي أن تقوم الجهات المسئولة بدفع فرق السعر والتكلفة للمخبز من أجل تنظيم عملية الدعم ووصوله للشارع هذا على حد قوله. وأضاف أن تكلفة الجوال الآن أصبحت 90 جنيها يتحملها صاحب المخبز، وذلك بعد زيادة أعباء التشغيل من زيادة أسعار السولار والكهرباء والمياه وأجور العاملين. ومن ناحية أخرى، كشف مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية أن تحرير أسعار القمح والدقيق الذي أعلن عنه وزير التموين اليوم يهدف إلي عدم وجود فاقد في القمح أو سرقة في الدقيق. وأضاف أن هذا المشروع كان قد اقترحه د.علي مصيلحي وزير التضامن السابق بعد دراسة تبين منها أن الدولة تشتري القمح من المزارعين بأسعار يتفق عليها مسبقا بصرف النظر عن الأسعار العالمية. وقال إن وزارة التموين تتسلم الدقيق من المطاحن بأسعار عالية وتورده لأصحاب المخابز بأسعار مدعومة وفي هذه المرحلة يتم تسريب الدقيق المدعوم إلي من لا يستحقه. وأوضح أن النظام الجديد الذي أعلن عنه وزير التموين بتحرير أسعار القمح والدقيق يمنع تهريب أو سرقة أي شيء من رغيف الخبز الذي سيتم تسليمه إلي الأكشاك بعدد وبسعر معين وتتولي الأكشاك بيعه بسعر 5 قروش.
