تأجيل بطلان تخصيص وسحب 3 ملايين متر ل« بورتو فينيس» إلى 30 أبريل

قررت دائرة العقود بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سعيد القصير، تأجيل دعوى بطلان تخصيص وسحب 3 ملايين متر من شركة "بوتو فينيس" المملوكة لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، بالعين السخنة، لجلسة 30 إبريل للاطلاع على تقرير هيئة المفوضين، الذى أوصى سابقا بإصدار حكم ببطلان التخصيص.

جاء التقرير ردا على مطالب دعوى مقامة من النائب السابق حمدي الدسوقي الفخراني، والتي اختصم فيها رئيس مجلس الوزراء، ووزير السياحة، ورئيس هيئة التنمية السياحية، بصفتيهما.

كما طالب بوقف تنفيذ وبطلان عقد تخصيص 3 ملايين متر لشركة "بورتو فينيس" للتنمية السياحية بالأمر المباشر المملوكة لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، بإجمالي سعر قدره 400 مليون جنيه لجلسة 17 مارس 2013 للاطلاع على المستندات المقدمة من شركة بورتو فينيس، وهيئة التنمية السياحية، والتي تحاول إثبات قانونية موقف البيع.

وعرضت الدعوى رقم 38480 لسنة 65 قضائية، أنه في 26 نوفمبر2008، صدر قرار تخصيص من رئيس هيئة التنمية السياحية بتخصيص قطعة أرض بالعين السخنة، مساحتها 3 ملايين و156 ألف متر مربع بسعر 400 مليون جنيه بسعر 137 جنيها للمتر لشركة بورتو فينيس للتنمية السياحية ويملكها هشام طلعت مصطفى.

وأوضحت أن ذلك يأتي بالأمر المباشر دون أدنى اعتبار للشروط المفترض توافرها في قانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 1998 وهو ما يجعل العقد باطلا بشكل مطلق؛ لمخالفته القانون والدستور.

وطبقا لدفوع الدعوى، فإن الباب الثالث فى قانون بيع وتأجير العقارات والمنقولات والمشروعات والترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات المادة رقم " 30 "، تنص على أنه يكون بيع وتأجير المنقولات والعقارات والمشروعات التي ليس لها الشخصية الاعتبارية التي تكفل لها عملية البيع قانونا والترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات بما فى ذلك المنشآت السياحية عن طريق المزايدة .