تأجيل دعوى بطلان تخصيص 3 مليون متر لشركة «بورتو فينيس»

قررت هيئة مفوضي الدولة بالدائرة الثامنة للعقود بمحكمة القضاء الإداري، تأجيل الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامى، والنائب حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب المنحل، ضد كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير السياحة، ورئيس هيئة التنمية السياحية، بصفتهم والتي طالب فيها بوقف تنفيذ، وبطلان عقد تخصيص 3 مليون متر لشركة «بورتو فينيس»، للتنمية السياحية لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، بالأمر المباشر بإجمالي سعر 400 مليون جنيه لجلسة 17 مارس 2013 للإطلاع على المستندات المقدمة من شركة بورتو فينيس، وهيئة التنمية السياحية.

ذكرت الدعوى التى حملت رقم 38480 لسنة 65 قضائية، أنه فى 26 نوفمبر2008 صدر قرار تخصيص من رئيس هيئة التنمية السياحية بتخصيص قطعة أرض بالعين السخنة، بمساحة 3 مليون و156 ألف متر مربع بسعر 400 مليون جنيه، بسعر 137 جنيه للمتر لشركة "بورتو فينيس"، للتنمية السياحية المملوكة لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، وذلك بالأمر المباشر دون مراعاة للشروط الواجب توافرها فى قانون المزايدات، والمناقصات رقم 89 لسنة 1998 وهو ما يجعل العقد باطلا بطلان مطلق لمخالفته القانون والدستور.

وكشفت الدعوى أن الباب الثالث، فى قانون بيع وتأجير العقارات، والمنقولات، والمشروعات، والترخيص بالانتفاع، أو باستغلال العقارات المادة رقم " 30 " تنص على أنه يكون بيع وتأجير المنقولات، والعقارات، والمشروعات التى ليس لها الشخصية الاعتبارية، والترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات بما فى ذلك المنشآت السياحية عن طريق مزايدة.