شن قطاع مصلحة الأمن العام بالتنسيق مع مديريات الأمن وقطاع الأمن المركزي حملة أمنية موسعة، لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة في نفوس المواطنين. واستهدفت الحملة التي شنت تنفيذا لتوجيهات محمد إبراهيم، وزير الداخلية، وقادها اللواء أحمد حلمي مساعد الوزير لقطاع مصلحة الأمن العام على مدى 24 ساعة، ضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، والهاربين من السجون العمومية والمركزية خلال أحداث ثورة 25 يناير، والحد من ظاهرة سرقة السيارات.
وأسفرت جهود الحملة في مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ 15 ألفا و347 حكما قضائيا متنوعا، وفى مجال ضبط الهاربين من السجون العمومية خلال أحداث ثورة 25 يناير عن ضبط سجين هارب، وفى مجال التصدي لظاهرة سرقة السيارات عن إعادة 41 سيارة مبلغ بسرقتها تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.