موسى: الحوار مع الرئيس مرسي يتطلب ضمانات

جدد عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر، أحد قادة جبهة الإنقاذ الوطني، التأكيد على أن الحوار مع مؤسسة الرئاسة يستدعي ضمانات واضحة، مشيرا إلى أن إسقاط النظام ومحاكمة الرئيس هي تعبيرات عن الغضب العام، بسبب الممارسات السياسية الخاطئة، ولا تعني بالضرورة اتخاذ خطوات محددة في هذا الاتجاه.

وقال عمرو موسى، في حوار مع صحيفة «الجريدة » الكويتية، نشرته اليوم الأحد: "إن سوء إدارة الأمور من جهة، وخطورة الوضع من جهة أخرى، يجعلان الجبهة مسؤولة عن معارضة قوية موضوعية، ولا بد من خطط سريعة وفعالة للتعامل مع الوضع المتأزم، ما دفعنا لتقديم أكثر من مبادرة، ولم نرفض أبدا الحوار، وإنما طالبنا بضوابط وضمانات لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، ومع الأسف الشديد ليس هناك تجاوب من الرئاسة مع هذه المطالب".

وأكد موسى، أن الجبهة ضد العنف تماما ولا توفر أي غطاء سياسي له، وقد طالبت بضرورة إجراء تحقيق فوري بشأن الأحداث الأخيرة ومحاسبة المسؤولين عنها، "فالعدالة الناجزة مطلب رئيسي من مطالب الجبهة لتأمين حوار فعال، والمعارضة ليس معناها وجود مؤامرة، إنما معناها وجود رأي آخر، والرأي الآخر ليس خيانة ولا كفرا، ولكنه ديمقراطية وممارسة حرة"، موضحا أن الواقع هو أن المعارضة تنبع من داخل كل شخص حر ولا يحركه أحد، والجبهة لا تطالب بإسقاط شرعية الرئيس مرسي، لأنه جاء من خلال انتخابات، وبالتالي لا تسقط شرعيته إلا من خلال الصندوق، ولكن سوء الإدارة يدفع بعضنا إلى الحديث عن ضرورة الإسراع في الانتخابات، بينما البعض الآخر يتحدث عن إعطاء الرئيس فرصته كاملة مدة 4 سنوات مع مشاركة في مواجهة الأزمة، حيث لن يستطيع فصيل واحد أن يتصرف أو أن ينقذ الموقف وحده.

وأوضح، أن هناك خطأ في إدارة البلاد، وفصيل واحد لا يستطيع الانفراد بالحكم، خصوصا أن نقص الكفاءة ظاهر، وإن كان هناك مشروع استبدادي يجب علينا منعه، كما أن هناك مخاوف لدى الشارع من أخونة الدولة والقضاء على الممارسة الديمقراطية، لذلك وجبت طمأنة الناس، "لأن ثورة 25 يناير حققت مكسبا رئيسيا وهو الديمقراطية، ولا بد من المحافظة على هذا المكسب، فالديمقراطية هي الحل".

وطالب عمرو موسى، بتأجيل الانتخابات البرلمانية، لأن الوضع الحالي لا يسمح بإقامة الانتخابات سواء من الناحية الأمنية أو الاقتصادية أو حتى الحالة النفسية العامة، موضحا أن المؤشرات الأولية لدى جبهة الانقاذ مطمئنة جدا، وهناك الكثير من الأشخاص والأحزاب الذين يرغبون في الانضمام إلى الجبهة والترشح على قوائمها، خاصة وأن الخريطة السياسية اختلفت بعدما أصبح الكثيرون يخشون انفراد فصيل سياسي واحد بكل شيء، بالإضافة إلى فشل الحكومة في معالجة المشاكل التي تتصل بحياة الناس، ولذلك هناك تفاؤل كبير بالنسبة لنتيجة الانتخابات شريطة أن تكون نزيهة وشفافة، مشيرا إلى مطالب واضحة للجبهة قبل المشاركة، وهي الرقابة الدولية والإشراف القضائي والتأمين الكامل للمواطن الذي سيدلي بصوته، ولذلك كان الاقتراح بتشكيل حكومة محايدة، تضمن نزاهة الاقتراع وطمأنة الناس، "وفي حالة عدم توفر هذه الضمانات، فسنجتمع لبحث هذا الأمر واتخاذ القرار المناسب، ويجب قبول النتائج طالما نالت العملية الانتخابية مصداقية وثقة في نزاهتها".

وأكد عمرو موسى، أن المؤسسة العسكرية ليست مستعدة، ولا تريد أن تلعب أي دور سياسي، "فالعملية السياسية بعد بدء المسار الديمقراطي باتت في يد الشعب فقط، ودور المؤسسة العسكرية يجب أن يقتصر فقط على حماية البلاد من أي تدخل خارجي، وفي كل الأحوال فإن مهمتها إنقاذ مصر".

وعن الدور الإيراني في المنطقة، قال موسى: إن "إيران دولة مهمة، ولا يجب النظر إليها باعتبارها عدوا بكل بساطة ودون تعمق وتبصر، وتصنيفها كعدو من شأنه أن يخلق التباسا استراتيجيا".

وأضاف: "الصحيح أن هناك خلافات عميقة عربية إيرانية وشكوكا عميقة إزاء السياسة الإقليمية الإيرانية، نحن نختلف معها فيما يتعلق بالمد الشيعي واستخدام الخلاف الشيعي السني في محاولات هيمنة أو تموضع".