إخلاء سبيل طفل الإسكندرية المصاب بالسرطان ب«فرمان» طبى

ياسمين سليم، وعصام عامر، وأحمد بدراوى، وعلاء أمين
أمرت نيابة الاسكندرية بإخلاء سبيل الطفل محمود عادل، 13عامًا، صباح اليوم الأربعاء، بعد حبسه فى سجن برج العرب بتهم المشاركة فى أحداث الشغب أمام مبنى مديرية أمن الإسكندرية، وقطع الطريق أمامها بالإضافة إلى التعدى على رجال الأمن، والاعتداء على ممتلكات عامة وخاصة واستخدام سلاح.

وجاء قرار النيابة بعد عرض الطفل على لجنة طبية متخصصة فى الأورام السرطانية، والتى أكدت عدم حاجته للعلاج بالرغم من إصابته بورم خبيث نظرًا لاستقرار الحالة، موصية بإحالته لطبيب جراحة وعظام للاطمئنان على حالته الصحية.

جاء قرار الإفراج عن محمود فى إطار قرار إخلاء سبيل 5 من المقبوض عليهم فى أحداث 27 يناير بمديرية أمن الاسكندرية.

كما قررت محكمة جنح المنشية ظهر اليوم، إخلاء سبيل 17 متهما فى القضية رقم 1559 جنح المنشية بكفالة 5000 جنيه وهم المتهمون على خلفية أحداث محكمة المنشية يوم 20 يناير الماضى.

"محمود دخل خد دوش، وبعدين نام يا عينى من كتر التعب".. هكذا لخصت والدة محمود عادل، والذى ألقى القبض عليه فى الاشتباكات التى حدثت أمام مديرية أمن الإسكندرية فى 28 يناير الماضى، حاله بعد إخلاء سبيله اليوم على ذمة القضية.

ووفقاً لما قالته والدة محمود فإنه «لم يقل شيئاً عما حدث له كل ما قاله إنه تعرض للضرب على رجليه من قبل عساكر الأمن المركزى بعد القبض عليهم بالعصى قبل أن تتحسن المعاملة بعد ذلك».

من ناحيته، قال أحمد ممدوح محامى محمود، «هو لايزال على ذمة القضية، ولكنه خرج وفقاً لقانون الطفل الذى يسمح بإيداع الطفل لإحدى دور الرعاية أو تسليمه لأحد من أهله»، موضحاً أن "هناك طفلا آخر فى القضية اسمه، عبد الرحمن رمضان، 13 عاماً ولم يتم الإفراج عنه حتى الآن".

وقال جمال عيد الناشط الحقوقى ورئيس الشبكة العربية لحقوق الإنسان ل«الشروق»، إن احتجاز طفل بدون دليل على الرغم من إصابته بمرض السرطان «انتهاك فاضح» للقانون.

وأكد عيد، أنه منذ أن تدخل النائب العام فى تحقيقات أحداث قصر الاتحادية الأولى، وأصدر قرارًا بنقل المستشار مصطفى خاطر وإبعاده عن نظر القضية، لأن النتائج لم تكن على هوى السلطة، على حسب قوله، أصبحت النيابة العامة تحت أمر فصيل واحد وأنه كان بإمكانها معاقبة المسئولين عن احتجاز الطفل محمود عادل لكنها تغاضت عن ذلك.

فيما قال المستشار محمود العطار الخبير القانونى ل«الشروق»، إن احتجاز الطفل انتهاك حقوق وآدمية الطفل المصرى ويعصف بحقوقه القانونية والإنسانية فى المعاملة الكريمة، وفى حق الحصول على خدمات طبيه جيدة، مشيرًا إلى أن احتجاز الطفل كل هذه المدة دون عرضه على النيابة مخالفة صريحة للقانون وفقا للمادة رقم 119 من قانون الطفل المصرى، وكذلك المادة 73 من الدستور الجديد التى تمنع احتجاز الأطفال ممن هم أقل من 15 عامًا.

فيما تمت إحالة الناشط حسن مصطفى لمحكمة جنح المنشية اليوم فى القضية رقم 2132 جنح المنشية، وذلك فى غيبة المحامين الذى كانوا مع باقى المعتقلين بمحكمة برج العرب، وتأجيل قضيته ل13 فبراير.