إخلاء سبيل 27 متهما في أحداث الإسكندرية وتأجيل قضية أحد النشطاء ل13 فبراير

قررت اليوم، محكمة جنح المنشية، إخلاء سبيل 17 متهما في القضية رقم 1559 بكفالة 5000 جنيه، وهم المتهمون على خلفية أحداث محكمة الجنايات 20 يناير الماضي، كما تم إخلاء سبيل 5 أفراد آخرين بكفالة 5000 جنيه، إضافة إلى 5 من المقبوض عليهم في أحداث 27 يناير بمديرية أمن الإسكندرية في القضية رقم 1767 ومنهم الطفل محمد عادل المصاب بسرطان في العظام، ويتلقى علاجه حاليا بمستشفى الميري الجامعي.

فيما تم تأجيل قضية الناشط حسن مصطفى ل13 فبراير الجاري، عقب إحالته لمحكمة جنح المنشية أمس في القضية رقم 2132؛ وذلك في غيبة المحامين الذي كانوا مع باقي المعتقلين بمحكمة برج العرب.

وأكد المحامي أحمد ممدوح ل"الشروق"، أن عرض حسن مصطفى وإحالة قضيته دون عرض المتهم أو إبلاغ موكليهم من المحامين، يعد إفصاح وكشف عن نية إصدار حكم في قضيته، ومرحلة أخرى من تعامل القضاة مع قضيته، مؤكدًا على مواصلة التصدي بكل الطرق القانونية والسياسية لهذا الأمر.

وتحت شعار "الحرية للمعتقلين" نظم عدد من النشطاء السياسيين بالإسكندرية، وقفة احتجاجية، للتضامن مع معتقلي أحداث محكمة جنايات الإسكندرية، على خلفية اشتباكات نظر قضية الضباط المتهمين في قتل الثوار عشية جمعة الغضب بالعاصمة الثانية، وهو الوقت الذي سيتم فيه التحقيق معهم بنيابة برج العرب.
وهتف المشاركون في الوقفة، التي دعت لها حركة كفاية، وحملة لازم "يا حرية فينك فينك.. النظام بنا وبينك.. عمر السجن ما غير فكرة.. عن السجن ما أخر بكرة.. وعلي في سور السجن وعلي.. بكر الثورة تشيل ما تخلي.. ويا حرية فينك فين.. الطوارئ بنا وبينك.
وكان قاضي المعارضات بجنح العطارين، قد قرر إخلاء سبيل 23 متهما بكفالة مالية 1000 جنيه لكل منهم، وتجديد حبس 5 آخرين 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد إلقاء القبض عليهم على خلفية أحداث اشتباكات المجلس المحلي ومحكمة الجنايات.
وتوجه لهم تهم"البلطجة وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، واستعراض القوة والعنف مع الموظفين العموميين لتعطيل المواصلات العامة، وإتلاف منشآت حكومية، وإشعال النيران عمدا في بعض المنشآت العامة والخاصة.