جنح المنشية تخلي سبيل 18 شخصا في أحداث المنشية ليس من بينهم "حسن مصطفى"

أصدرت محكمة جنح المنشية منذ قليل قرارا بإخلاء سبيل التسعة متهمين الذين أُلقي القبض عليهم، على خلفية اقتحام محكمة جنايات الإسكندرية وإضرام النيران فيها، مع تغريم سبعة منهم كفالة ألفي جنيه، وذلك في القضية رقم 210 لسنة 2013 جنح المنشية.
كما أصدرت المحكمة قرارا في القضية رقم 1559 لسنة 2013 جنح المنشية، بإخلاء سبيل تسعة متهمين من جملة 39 متهما بالفوضى وإحداث الشغب وقطع الطريق في محيط المحكمة، خلال نظرها جلسة قضية الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين في الثورة، في ديسمبر الماضي، مع استمرار حبس بقية المتهمين 15 يوما، وعلى رأسهم الناشط حسن مصطفى.
وحددت المحكمة الأسبوع المقبل لجلسة تجديد الحبس، وذلك لقضاء المتهمين أسبوعا كاملا محبوسين دون صدور قرار بذلك، بعد أن ألغت المحكمة جلسة التجديد السابقة الأسبوع الماضي لدواعٍ أمنية.
وسبق أن نقلت المحكمة جلسة التجديد إلى محكمة برج العرب لدواعٍ أمنية، فيما أدانت القوى والحركات السياسية قرار تجديد الحبس للنشطاء، مؤكدين أنها محاولة من النظام الإخواني للتخلص من المعارضة عن طريق تلفيق التهم والقضايا لهم.
وقال حسين جمعة، عضو التحالف الاشتراكي، إن القبض على المتورطين في أحداث الفوضى والعنف جاء عشوائيا، وقبض الضباط على عدد من النشطاء لم يكونوا متواجدين من الأساس في محيط الأحداث، وزجوا بهم في القضية في إطار مسلسل التخلص من المعارضة، الذي تقوده جماعة الإخوان المسلمين بمساعدة وزير داخليتها الجديد.
وأضاف جمعة أن النشطاء والقوى الثورية لن يقبلوا حبس زملائهم في جرائم لم يرتكبوها، ويدرسون الآن الموقف، تمهيدا لتنظيم مظاهرات وفاعليات للضغط على النظام لإخلاء سبيل النشطاء.