تقرير: 54 دولة ساعدت ال«سي. أي. إيه» في عمليات الاعتقال

قالت منظمة معنية بحقوق الإنسان، إن ما يصل إلى 54 دولة شاركت في برامج وكالة المخابرات المركزية الأمريكية «سي. أي. إيه»، التي تضمنت احتجاز المشتبه بهم في قضايا الإرهاب في سجون سرية بالخارج أو تسليمهم لحكومات أجنبية لاستجوابهم.

جاء ذلك في تقرير أصدرته منظمة «مبادرة العدالة في المجتمع المفتوح»، أمس الثلاثاء، وقالت إنه ركز في الأساس على انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتبطت بالاعتقالات السرية التي قامت بها ال«سي. أي. إيه» وعمليات "التسليم الاستثنائية" بعد هجمات 11 سبتمبر عام 2001 على نيويورك وواشنطن.

وحمل التقرير، عنوان «عولمة التعذيب»، وقال إن استند فيما أورده من معلومات إلى «مصادر عامة موثوق بها»، و«منظمات لحقوق الإنسان لها سمعتها».

ولم تعلق وكالة المخابرات المركزية على التقرير.

وقال التقرير: «عمليات الاعتقال السرية وعمليات التسليم الاستثنائية التي جرت خارج الولايات المتحدة تحت غطاء من السرية لم تكن لتنفذ دون مشاركة نشطة من جانب حكومات أجنبية، وهذه الحكومات يجب محاسبتها أيضا».

وأضاف، أن عمليات التسليم الاستثنائية تضمنت نقل الشخص المحتجز دون انتهاج مسار قانوني إلى حكومة أجنبية بغرض اعتقاله واستجوابه.

وتناول التقرير، كيفية معاملة 136 فردا والمساعدة التي قدمتها كل من الدول الأربع والخمسين.

والحكومات التي اتهمها التقرير بالمساعدة في برامج ال«سي. أي. إيه»، تضمنت بعضا من حلفاء الولايات المتحدة الأقوياء، مثل أستراليا وكندا وألمانيا وبريطانيا وأيرلندا، كما تضمنت دولا لا ينظر إليها عادة على أنها صديقة لواشنطن مثل إيران.

وذكر التقرير، أن إيران نقلت بعض الأفراد إلى أفغانستان التي نقلتهم بدورها للحكومة الأمريكية.

وجاء في التقرير: «أخفقت الولايات المتحدة ومعظم الحكومات المتعاونة معها في إجراء تحريات فعالة، فيما يتعلق بعمليات الاعتقال السري والتسليم الاستثنائي».

وكان من أهم توصيات التقرير، أن تستنكر الولايات المتحدة عمليات التسليم الاستثنائي، وأن ترفض الحكومات الأخرى المشاركة فيها.