قال مكتب عمال حركة الاشتراكيين الثوريين بالشرقية، ان تجربة مصنع قوطة للصلب لم تخل من المعوقات والمصاعب، والتي بدأت بمفاوضات شاقه مع شركتي الغاز والكهرباء من أجل جدولة الديون البالغه 17 مليون جنيه لشركة الغاز و6 مليون جنيه للكهرباء، استجابت بعدها شركه الغاز على أن يسدد المصنع 50 الف جنيها شهريا وبالمثل 500 الف جنيه لشركه الكهرباء. يأتي ذلك في إطار الزيارة التي نظمها مكتب العمال للمصنع ، والتي جاءت للوقوف على أهم المعوقات التي تواجهه العمال وسبل التغلب عليها واستكمال التجربة التي بدأها العمال وحاربوا من أجلها منذ سنة ونصف، والتي بدأت بالاعتصام داخل المصنع مرورا بمكتب النائب العام حتى انتزعوا أخيرا الحكم التاريخي من محكمة الزقازيق الابتدائيه في أغسطس الماضي، والذي يقضي بتكليف المهندس محسن صالح بإدارة المصنع ممثلا عن العمال .
واكد مكتب العمال، أنه بعد قيام العمال بجمع ما يقرب من نصف مليون جنيه بمجهوداتهم الذاتية، اصطدموا بتعسف غير مبرر من المحامي العام للزقازيق والذي يرفض بدون ابداء أي سبب تسليم المصنع للعمال، متعللا بأن أوراق القضية واخطار النائب العام لم يأتي من الزقازيق، مما أدى إلى عدم توصيل الغاز والكهرباء للمصنع حتى الأن.
الجدير بالذكر ان، مصنع "قوطه" للصلب يعمل على تصنيع جميع أنواع حديد التسليح، ويبلغ متوسط انتاجه شهريا حوالي 6000 طن، يغطي منها حوالي 25% من إجمالي السوق المصرية.
ويعمل بالمصنع حوالي 360 عامل بعقود ثابته بمرتبات لا تقل عن 1300 جنيه شهريا ، بخلاف العماله اليومية وسائقين الشاحنات، و يحتوي المصنع على 3 خطوط إنتاج يعمل خط واحد منهم فقط، أما الخط الثاني فإن صاحب المصنع "الهارب" قام ببيعه واستخدامه كقطع غيار للخط الأول ويحتاج حوالي من 3 الى 4 مليون جنيه حتى يعود للعمل مره اخرى، أما الخط الثالث فهو عبارة عن مجموعة من الأساسات الخرسانية أنشأها صاحب المصنع لكي يحصل على قرض من ورائها.
من جانبه، قال عايد محمد عايد المتحدث بإسم النقابة المستقلة لعمال قوطة " نحن نواجه مشكلتين رئيسيتين وهي انعدام الأمن في المنطقة المحيطة للمصنع وهي عرضة لهجوم البلطجية والعرب، ونحتاج إلى دعم مالي عاجل حتى يستطيع المصنع الوقوف على أرجله ومعاودة الإنتاج حتى نستطيع تسديد ديون المصنع وصرف مرتبات العمال المتوقفه منذ شهر مارس الماضي وشراء المواد الخام".