المحكمة الدستورية ترفض دعوى الطعن على قانون ختان الإناث

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار ماهر البحيري، بعدم قبول الدعوى المقامة من الباحث القانوني حامد صديق والتي طالب فيها بعدم دستورية قانون الطفل.

وكان صديق قد طالب في دعواه بإبطال نصوص بعد مواد قانون الطفل لتعارضها مع دستور 91، معتبرا في مرافعته أن تغريم قانون الطفل للطبيب القائم بعمليات ختان الإناث أمر مخالف للشريعة الإسلامية والحرية الشخصية وحرية العقائد.

ومن جانبه، قال المحامي حامد صديق، القائم برفع الدعوى، ل«بوابة الشروق» أن عدم قبولها اليوم من قبل المحكمة الدستوية لا يعني انقضاءها، مشيراً إلى أنه سيواصل دعواه وسيسعى لمقاضاة المحكمة الدستورية على حكمها باعتبارها غير دستورية.