النيابة تأمر بحجز متهمي «أحداث الاتحادية».. وعرض المسحول على «الطب الشرعي»

قرر المستشار إبراهيم صالح، رئيس نيابة مصر الجديدة، حجز جميع المتهمين المضبوطين في أحداث مصادمات قصر الاتحادية الرئاسي، وعددهم 13 متهما، لمدة 24 ساعة، وذلك لحين ورود التحريات من إدارة البحث الجنائي حول الاتهامات المنسوبة إليهم.

وكانت النيابة - في تحقيقاتها مع المتهمين، التي تتم بإشراف المستشار مصطفى خاطر، المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة الكلية -قد أسندت إليهم تهم الشروع في القتل، والتجمهر، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، والبلطجة، وذلك في ضوء وقائع التعدي التي لحقت ب 10 ضباط وأفراد من الشرطة و10 مواطنين آخرين.

كما أمر المستشار صالح بتحديد أشخاص وهوية كافة ضباط الشرطة الذين تولوا عملية ضبط المتهمين، واستدعائهم أمام النيابة لسؤالهم ومناقشتهم حول دور كل متهم على وجه التحديد في تلك الأحداث والجريمة المنسوبة لكل منهم تفصيلا.

وقرر رئيس نيابة مصر الجديدة عرض المواطن المجني عليه حمادة صابر محمد علي «48 سنة - مبيض محارة» الذي عرضت شاشات الفضائيات مقطع فيديو مصورا له وهو عار ومجرد من ملابسه، ويظهر قوات الأمن وهي تقوم بالاعتداء عليه بالضرب والسحل، على الطب الشرعي، لتحديد الإصابات، التي لحقت به وكيفية حدوثها، وبيان ما إذا كانت تتفق مع روايته في التحقيقات من عدمه.

وأمر صالح بندب المعمل الجنائي لمعاينة قصر الاتحادية ووضع التقارير الفنية اللازمة في شأن الحرائق التي اشتعلت في جوانب تابعة له، وتحديد على وجه الدقة وحصر التلفيات التي لحقت به، وإعداد التقارير الفنية في شأن الأحراز المضبوطة من فوارغ طلقات وقنابل مولوتوف وغاز.