ياسر علي: تم القبض على المتورطين في أحداث أمس وجاري التحقيق معهم

صرح الدكتور ياسر علي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن بيان الرئاسة الصادر بعد أحداث أمس، يعتبر «تعزيزا» لوثيقة الأزهر التي رفضت العنف وأدانته، وجاء هذا البيان بعد خوف كثير من المواطنين، وشعورهم بعدم الأمان في ظل الاعتداء على مؤسسة هامة من مؤسسات الدولة، وأكد على رفض مشهد الاعتداء على «قصر الاتحادية»، مشيرا إلى أنه «ملكية عامة» ورمز للدولة ولا يجوز التهاون في مواجهة تلك الأحداث، وأضاف أن هذا البيان لا يعتبر «مستجدا» على الشعب المصري، فالرئاسة أكدت على استخدام «الحسم» مع «المخربين» في إطار القانون.

وأضاف خلال اتصال هاتفي، ببرنامج «زي الشمس» على قناة «سي بي سي» اليوم «السبت»، أنه تم القبض على المتورطين في أحداث أمس، وسيتم التحقيق معهم ومعرفة هل يوجد دعم سياسي لهذه الأحداث أم لا، وطالب الإعلاميين والمواطنين الذين يمتلكون أدلة على إدانة أي جهة أو شخص، بالتوجه للنائب العام والإبلاغ عن ذلك، وتعليقا على مشهد «سحل» مواطن الاتحادية، أكد أن الرئاسة لا تدعم المشهد ولا تتمناه، وتتابع تحقيق وزارة «الداخلية» في الحدث.

ورفض الإشارة إلى أن الرئاسة لا تهتم بنتائج «الحوار الوطني»، مؤكدا أن نسبة كبيرة مما تم الاتفاق عليه في جلسات الحوار الوطني تم تنفيذها، وأشار إلى أن الرئاسة نفذت وعدها وأحالت اقتراحات قانون الانتخابات إلى مجلس الشورى، ولكن تعود للمجلس سلطة التشريع النهائي للقانون، وأعلن عن مناقشة أوضاع محافظات «القناة» في جلسة الحوار القادم، وكيفية تأمين المنشآت العامة، وجدد الدعوى لجميع القوى السياسية للمشاركة في الحوار، مشيرا إلى أن «فرض» بعض الأحزاب «شروطا» للحوار لا يعتبر «ديموقراطية»، بل يجب الجلوس على مائدة الحوار دون شروط أو قيود، وأكد أن الرئاسة تسعى لإقناع القوى السياسية بشكل «مباشر» و«غير مباشر».
بيان الرئاسة أمس كان «تعزيزا» لوثيقة الأزهر
كريم البكري

صرح الدكتور ياسر علي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن بيان الرئاسة الصادر بعد أحداث أمس، يعتبر «تعزيزا» لوثيقة الأزهر التي رفضت العنف وأدانته، وجاء هذا البيان بعد خوف كثير من المواطنين، وشعورهم بعدم الأمان في ظل الاعتداء على مؤسسة هامة من مؤسسات الدولة، وأكد على رفض مشهد الاعتداء على «قصر الاتحادية»، مشيرا إلى أنه «ملكية عامة» ورمز للدولة ولا يجوز التهاون في مواجهة تلك الأحداث، وأضاف أن هذا البيان لا يعتبر «مستجدا» على الشعب المصري، فالرئاسة أكدت على استخدام «الحسم» مع «المخربين» في إطار القانون.

وأضاف خلال اتصال هاتفي، ببرنامج «زي الشمس» على قناة «سي بي سي» اليوم «السبت»، أنه تم القبض على المتورطين في أحداث أمس، وسيتم التحقيق معهم ومعرفة هل يوجد دعم سياسي لهذه الأحداث أم لا، وطالب الإعلاميين والمواطنين الذين يمتلكون أدلة على إدانة أي جهة أو شخص، بالتوجه للنائب العام والإبلاغ عن ذلك، وتعليقا على مشهد «سحل» مواطن الاتحادية، أكد أن الرئاسة لا تدعم المشهد ولا تتمناه، وتتابع تحقيق وزارة «الداخلية» في الحدث.

ورفض الإشارة إلى أن الرئاسة لا تهتم بنتائج «الحوار الوطني»، مؤكدا أن نسبة كبيرة مما تم الاتفاق عليه في جلسات الحوار الوطني تم تنفيذها، وأشار إلى أن الرئاسة نفذت وعدها وأحالت اقتراحات قانون الانتخابات إلى مجلس الشورى، ولكن تعود للمجلس سلطة التشريع النهائي للقانون، وأعلن عن مناقشة أوضاع محافظات «القناة» في جلسة الحوار القادم، وكيفية تأمين المنشآت العامة، وجدد الدعوى لجميع القوى السياسية للمشاركة في الحوار، مشيرا إلى أن «فرض» بعض الأحزاب «شروطا» للحوار لا يعتبر «ديموقراطية»، بل يجب الجلوس على مائدة الحوار دون شروط أو قيود، وأكد أن الرئاسة تسعى لإقناع القوى السياسية بشكل «مباشر» و«غير مباشر».