عزازي:لا حوار قبل إقالة الحكومة وتعديل الدستور والإنقاذ احترمت مبادرة الأزهر

قال عزازي علي عزازي، القيادي بجبهة الإنقاذ، إن استجابة كل القوى السياسية لمبادرة شيخ الأزهر، ولا سيما حزب الحرية والعدالة والإخوان المسلمين، تؤكد مكانة مؤسسة الأزهر عند الجميع.
وأضاف في تصريحات ل«الشروق» أنه لا شيء على صعيد النتائج يمكن أن يتحقق عقب هذا اللقاء، إلا إذا كانت هناك إرادة لدى مؤسسة الحكم لإصلاح وعلاج القصور والدماء التي سالت وتسبب فيها القائمون على إدارة البلاد، بحسب قوله، مضيفا: «أنا على يقين أن مؤسسة الحكم لن تستجيب لنتائج هذا اللقاء»، مرجعًا ترحيبها باللقاء إلى ما سماه «فهمها الخاطئ» في أن إدانة العنف يحقق للرئيس ومؤسسات الدولة الشرعية التي يريدونها.

وحمل القيادي في جبهة الإنقاذ، الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان وحزبها السياسي، مسؤولية العنف والجرائم التي تفجرت في مصر في الآونة الأخيرة، مطالبًا بضرورة اعتراف السلطة الحاكمة بتلك الجرائم وبدء التحقيق فيها، ومن ثم محاسبة المسؤولين عنها.

وأضاف: «حضور الإخوان وتوقيعهم على الوثيقة لا يعني بالضرورة رفضهم القاطع لمثل هذه الأفعال؛ فالإخوان يمكن أن يحضروا ثم يتواطؤوا في الوقت ذاته على مؤسسة الأزهر، رغبة في أخونته»، مجددا تأكيده على أن الدولة التي اختطفها الإخوان هي التي تقوم بكل الجرائم.

وأكد عزازي أن القوى المدنية بصفة عامة وجبهة الإنقاذ بصفة خاصة وقعت ضد العنف، لأن هذا هو موقفها قبل الثورة وبعدها، خاصة في ظل تنامي الاحتجاجات والمظاهرات التي تؤكد الجبهة دوما على سلميتها، مستدلا على ذلك بال18 يوما التي قضاها الثوار في التحرير منذ 25 يناير 2011 وحتى تنحى مبارك في 11 فبراير، والتى خلت تماما من أى أعمال عنف أو تخريب، وقال: «لدينا تاريخنا الذى نفخر به الرافض للعنف، وهم لهم تاريخهم المؤيد للعنف منذ أن شكلوا الميليشيات الخاصة بهم».

ويرى القيادى بجبهة الإنقاذ أن القوى السياسية فى مصر ضد أخونة الدولة وخطف مؤسساتها، وهناك اتفاق بينها على ضرورة تعديل الدستور وتشكيل حكومة إنقاذ جديدة وإقالة النائب العام، وتعيين نائب جديد يختاره المجلس الأعلى للقضاء، وفى المقابل يرفض حزب الحرية والعدالة والجماعة وحدهم هذه المطالب، وتابع: «لا يمكن ان يأتى منهم الحل لأن التمكين عندهم أهم من رضا الشعب الغاضب، وأهم من التوافق الوطنى العام».

وحول ما إذا كان الحوار الأخير برعاية الأزهر بداية لسلسلة حوارات قد تجمع هذه القوى تدريجيا بمؤسسة الرئاسة، أو أى من مؤسسات الحكم، أكد عزازى رفض جبهة الإنقاذ لأى حوار مع مؤسسة الرئاسة، بعد الدماء الذى أريقت فى الشوارع بأوامر واضحة وقاطعة من مرسى ووزير الداخلية الحالى اللواء محمد إبراهيم، كما اتهم قيادات جماعة الإخوان المسلمين بالتحريض على استخدام أشد درجات العنف مع المتظاهرين السلميين.

وأضاف: «نحن على استعداد للتحاور مع كل القوى السياسية والمجتمعية والمؤسسات الدينية ورموز العمل الوطنى والسياسى، لكن الحوار مع السلطة رهن بتحقيق المطالب التى وافقت عليها أحزاب جبهة الإنقاذ».

وكشف عن مطلب قدمه شيخ الأزهر خلال الجلسة المغلقة مع حمدين صباحى، زعيم التيار الشعبى، بالموافقة على المشاركة فى الحوار الذى دعت له مؤسسة الرئاسة دون شروط مسبقة، إلا أن الأخير رفض ذلك، وشدد على ضرورة أن تلبى مؤسسة الحكم مطالبها أولا ومن أبرزها، تشكيل حكومة انقاذ وطنى، ولجنة قضائية للتحقيق فى سقوط الشهداء والمصابين فى الأحداث الدامية الأخيرة بمدن القناة ومختلف أرجاء مصر، وإخضاع جماعة الإخوان المسلمين للقانون بعد أن أصبحت طرفا أصيلا فى إدارة البلاد.

وأكد عزازى أن نتائج الحوار هى التى ستحدد مدى امكانية تكراره، مضيفا: «لا يمكن اختزال الدولة فى جماعة الإخوان، وهم الآن ليسوا مجرد فصيل سياسى، بل هم حزب سلطة يتبنى خطاب العنف ضد الشعب المصرى كله، وبتصرفهم يتبين إنهم يريدون دخول البلاد فى حرب أهلية من اجل التمكين».

ورفض ما يشاع عن وصف الآلاف التى تخرج فى مظاهرات ضد الرئيس ونظامه بأنهم بلطجية او مجرمين أو اعداء للشعب، مشيرا إلى أن بينهم قطاعا كبيرا من الذين أعطوا أصواتهم لمرسى فى الانتخابات الرئاسية، بعد أن وعدهم بأن يكون رئيسا للجميع، ولكنه أخلف وعده وهم يحتجون عليه وهذا من حقهم، بحسب تعبيره.