"الإنقاذ" ترهن استجابتها لوثيقة الأزهر بتنفيذ الرئاسة لمطالبها

الجندي: شروط الجبهة لم تتغير.. وأبو عيطة: مستمرون في التصعيد
جددت جبهة الإنقاذ الوطني موقفها المتمسك بضرورة توافر شروط قبول الحوار، بعد أن وقعت الجبهة أمس الأول، وثيقة الأزهر لنبذ العنف مع جميع فصائل العمل السياسي.
واشترطت تنفيذ مطالبها الخمسة المتعلقة بتشكيل حكومة إنقاذ وطني، ولجنة لتعديل الدستور، وإزالة آثار الإعلان الدستوري، وإقالة النائب العام، وتشكيل لجنة قضائية للتحقيق في سقوط الشهداء والمصابين في الأحداث الدامية الأخيرة في مدن القناة ومختلف أرجاء مصر، وإخضاع جماعة الإخوان المسلمين للقانون، قبل الدخول في حوار مع مؤسسة الرئاسة أو جماعة الإخوان المسلمين.
وقال مصطفى الجندي، القيادي بحزب الدستور وعضو جبهة الإنقاذ الوطني، إن توقيع جبهة الإنقاذ الوطني على وثيقة الأزهر جاء لمحاولة وقف العنف وبدء حوار له قواعد وله شروط، مشددًا على أن مطالب جبهة الإنقاذ كما هى ولم تتغير.
وشدد على أن الجبهة ستتخذ كل السبل السلمية لتحقيق مطالبها كالاعتصامات والتظاهرات السلمية، مشيرًا إلى أن الجبهة ستقبل الحوار إذا توافرت شروط الجبهة.
وتوقع عضو جبهة الإنقاذ، الاستجابة لمطالب الجبهة واصفًا جماعة الإخوان بأنها أضعف من أن تتعنت مع مطالب الشعب المصري باعتبار أن الجبهة جمعت مختلف الفصائل تحت مظلتها، حسب قوله.
وشدد كمال أبو عيطة القيادي العمالي وعضو جبهة الإنقاذ، على أنه لا تراجع عن شروط جبهة الإنقاذ للحوار، مشيرًا إلى أنه لا حوار ولا تفاوض إلا بعد الاستجابة لمطالبهم الخمسة.
وأضاف: "سنتجه للتصعيد حتى يتم الاستجابة لجميع مطالبنا وسنستخدم كل آليات العمل الشعبي كالتظاهر والاعتصام والإضرابات" مؤكدًا تمسك جبهة الإنقاذ بسلمية جميع تحركاتها
الأمر ذاته أكده أحمد عز العرب، نائب رئيس حزب الوفد، مشيرًا إلى أنهم مستمرون في التصعيد إلى درجة العصيان المدني الكامل.
وأبدي عز العرب تخوفه من تجاهل مؤسسة الرئاسة وجماعة الإخوان المسلمين لوثيقة الأزهر، مشيرًا إلى أن الجبهة ستعلق موقفها من الوثيقة لحين التأكد من احترام الرئاسة والإخوان لها وتنفيذها.