ما هو الحجم الحقيقي للمعارضة في مصر؟

لا تزال فصول الازمة السياسية التي تعيشها مصر تتوالى، ولا تزال الدعوات للتظاهر والاحتجاج من قبل التيارات المعارضة للرئيس محمد مرسي مستمرة، ولا يزال الانقسام الشديد هو السمة الغالبة على المشهد السياسي في مصر.
فقد دعا شباب جبهة الانقاذ الوطني الى التظاهر في مختلف ميادين مصر يوم الجمعة الأول فبراير/شباط، كما دعوا الى الزحف الى قصر الاتحادية، مقر الرئيس محمد مرسي، وحصاره، وطالبوا بإسقاط الدستور وإعلان حكومة إنقاذ وطني بدلاً من الحكومة الحالية التي يرونها فاشلة. ويأتي ذلك بعد أحداث دامية في مدينتي السويس وبورسعيد سقط خلالها عشرات القتلى.

على الجانب الآخر يرفض حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي للاخوان المسلمين، ومجموعة من الأحزاب ذات التوجه الإسلامي، المشاركة في أي مظاهرات معارضة لمرسي، ويرفضون تماماً فكرة إسقاط الدستور الذي يقولون انه يستمد شرعيته من تأييد اغلبية الناخبين له في استفتاء عام. ويرون أن المعارضة لا تمثل إلا قطاعاً محدوداً من الجماهير.

في ظل هذا الخلاف برزت مبادرات لحل الازمة، منها مبادرة أحمد الطيب شيخ الأزهر الذي دعا إلى نبذ العنف وإدانة الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون واعتماد الحوار الوطني سبيلاً للخروج من الأزمة السياسية الحالية في مصر.

كما أصدر محمد البرادعي، المنسق العام لجبهة الإنقاذ الوطني بياناً قال فيه إن القوى الوطنية اجتمعت اليوم لإقرار وثيقة نبذ العنف.\

كما حذر وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي من أن الصراع السياسي في البلاد يدفعها الى حافة الانهيار. وقال السيسي في بيان يوم الثلاثاء 29 يناير/كانون الثاني "إن التحديات والإشكاليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية التى تواجه مصر حالياً تمثل تهديداً حقيقياً لأمن وتماسك الدولة المصرية، وأن استمرار هذا المشهد دون معالجة من كافة الأطراف سيؤدي إلى عواقب وخيمة تؤثر على ثبات واستقرار الوطن."

ويقول مراقبون أن تصريحات السيسي تبعث برسالة قوية مفادها أن أكبر مؤسسة في مصر لها دور اقتصادي وأمني كبير وتتلقى مساعدات كبيرة ومباشرة من الولايات المتحدة تشعر بالقلق على مصير البلاد.