طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، رئيس الجمهورية، محمد مرسي، بالتراجع عن قرار فرض حالة الطوارئ، فى محافظات القناة، والذى أصدره يوم الأحد الماضى لمدة 30 يوما، جراء المصادمات التى وقعت بين المواطنين وقوات الأمن . وناشدت المنظمة- فى مؤتمر لها بنقابة الصحفيين، عقب إعلان تقريرها السنوى عن حقوق الإنسان فى مصر- مرسى بإنهاء محاكمة المدنيين عسكريا، مشيرة إلى أن "قرار الرئيس يسمح للسلطات باعتقال الأفراد دون أوامر من النيابة، وهو أمر غير دستورى باعتبار أن الدستور الجديد نص على حظر المحاكمات الاستثنائية".
وطالبت الحكومة المصرية بالبدء فى إصلاح قطاع الأمن، والذى يكفل المحاسبة على أى انتهاك يحدث فى حق المواطنين.
وأوضحت أن "عام 2012 شهد فرصا ضائعة لتعزيز حقوق الإنسان فى مصر، وكانت البداية فى الجمعية التأسيسية للدستور، حيث كان من المنتظر من الجمعية أن تلغى جميع المواد المنتهكة لحقوق الإنسان، لكنه خرج محبطا لآمال جميع المصريين الذين ثاروا على تلك القوانين المغتصبة لحقهم" .