أحمد عبد الحليم: المقبوض عليهم بموجب الضبطية القضائية يحاكمون مدنياً

أكد أحمد عبد الحليم- عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية والخبير الاستراتيجي، أن قانون الضبطية القضائية ينطبق على القوات المسلحة في كل أجزاء مصر، حينما تكون مسؤولة عن المنشآت وغير مطبق عفوياً على أي مواطن ولكن على أي اعتداء، مشيراً إلى أنه بموجب القانون يكون للجيش الحق في القبض على المتسببين.


وأشار عبدالعليم، في مداخلة هاتفية ببرنامج "ستوديو البلد" على قناة صدى البلد مساء يوم الأربعاء، إلى أن هناك عدة أعمال هجومية بمختلف المحافظات؛ موجهة للمنشآت مثل فندق سيراميس أو مصالح عامة أو وزارات.


وأوضح عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية والخبير الاستراتيجي، إذا كان هناك قوات مسلحة مسؤولة عن حمايتها، فلتُطبق التفويض المُعطى لها من قبل قانون الضبطية القضائية، ويُقدموا المتهمين للنيابة العام، ويتم محاكمتهم في محاكم مدنية.


وأشار عبد العليم، إلى أن مجلس الشورى إذا رأى أن الأمن استتب، ويمكن للقوات المسلحة أن تعود إلى ثكناتها، سيرفع ذلك الطلب إلى رئيس الجمهورية الذى يقرر عودتها.