أكد المستشار أحمد مكي - وزير العدل - أن قانون التظاهر الجديد يسمح لأفراد الشرطة باستخدام قوة أشد من طلقات الخرطوش تجاه المظاهرات التخريبية، مشيراً إلى أن نصوص مشروع قانون التظاهر الجديد ليست نهائية وقابلة للنقاش. وقال مكي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة" اليوم الأربعاء، إن وزارة الداخلية لا تملك رفض طلب تنظيم مظاهرة في مشروع قانون التظاهر الجديد، مؤكداً أن "قوات الداخلية لا تحمل سلاحاً الآن وهذا ما لا يعلمه الجميع فهي تحتمل الضرب ولا تحتمل أن تكون معتدية، والقانون الجديد يلزم أي 5 أفراد ينظمون مظاهرة بأن يخطروا وزارة الداخلية أولاً".