عراقيون يتهمون القوات البريطانية بممارسات وحشية

سلم محامو 192 عراقيا، أمس الثلاثاء، القضاء البريطاني وثيقة من 82 صفحة تعدد إدعاءات بالتعذيب وجرائم و"ممارسات وحشية"، قال المشتكون: إنهم تعرضوا لها من قبل جنود بريطانيين بين عامي 2003 و2009.

وأمام المحامين، ثلاثة أيام لإقناع المحكمة العليا في لندن حول ضرورة، كما قالوا، فتح تحقيق علني.

وقال أحد المحامين مايكل فوردهام: "كفى! يجب أن يكون هناك تحقيق علني حول الحالات التي تتسم بالصدقية، ويبدو أنها قائمة على انتهاكات حقوق إنسان كان الجيش البريطاني قد ارتكبها في العراق بين عامي 2003 و2009".

وشكلت الحكومة البريطانية، لجنة للتحقيق في هذه الإدعاءات، ولكن المحامين الذين يمثلون العراقيين ال192 اعتبروا أن اللجنة ليست مستقلة تماما.

وأكد فوردهام، أن اللجنة التي تضم أعضاءً من الشرطة البحرية لا تفي ب"المعايير الضرورية للاستقلالية".

وتعتبر وزارة الدفاع، أن تحقيقا علنيا سيكون "سابقا لأوانه وغير متكافئ".

وقالت متحدثة باسم الوزارة، أمس الثلاثاء: إن "وزارة الدفاع تأخذ على محمل الجد كل الإدعاءات عن سوء المعاملة وهذا بالتحديد السبب الذي من أجله تم تشكيل اللجنة؛ كي تدرس هذه الإدعاءات بشكل صحيح".

وفي ديسمبر، أعلنت وزارة الدفاع أنها دفعت 15.1 مليون ليرة إسترلينية (23.7 مليون دولار) كتعويضات لأكثر من 200 عراقي اتهموا القوات البريطانية باعتقالهم بشكل غير شرعي وعرضوهم للتعذيب بعد اجتياح العراق عام 2003، وغادرت القوات البريطانية المقاتلة العراق في العام 2009.