عبر مجلس نقابة أطباء مصر عن بالغ أسفه لأحداث العنف والممارسات الفوضوية التي تقوم بها بعض المجموعات المجهولة، والتي تستهدف مصالح المواطنين ومؤسسات الدولة. وأكدت نقابة الأطباء فى بيان لها اليوم الثلاثاء، أن توفير أي غطاء سياسي لعمليات العنف الجارية هو جريمة في حق الوطن وثورة يناير التي أشاد العالم بسلميتها، وأشارت إلى أن الحوار هو السبيل الوحيد بين المختلفين سياسيا في إطار خارطة الطريق التي رسمها الشعب في استفتاء 19 مارس 2011 واستفتاء ديسمبر 2012، وأن استكمال بناء مؤسسات الدولة هى خطوات هامة لتحقيق الاستقرار وأهداف الثورة معا.
وحملت النقابة الحكومة الحالية المسئولية في مواجهة كل من تسول له نفسه مد يد الاعتداء والبلطجة على مصالح المواطنين وأمنهم مطالبا رئيس الجمهورية، بإشراك النقابات المهنية أو ممثلين عنها في جولات الحوار الوطني الجارية والتي يجب ألا تقتصر على القوى السياسية فقط بل تمتد إلى كل مؤسسات المجتمع المدني التي تعبر عن قطاعات كبيرة من الشعب وترعى مصالحهم