محكمة إيطالية ترفض الطعن في قضية «أبو عمر المصري»

أعلنت الحكومة الإيطالية استمرار تأييدها لحق الدولة في عدم المساس بلوائح (سر الدولة)، خاصة المتعلقة بقضية اختطاف إمام مسجد ميلانو السابق أبو عمرالمصري، ورفض أي مطالبات قضائية ضد جهاز المخابرات الإيطالية حول هذا الشأن.

وقد قدم الدفاع عن جهاز المخابرات وثيقة رئاسة مجلس الوزراء، والتي تؤكد بقاء (سر الدولة) على أوراق القضية في جلسة اليوم المعنية بإعادة محاكمة رئيس جهاز الاستخبارات السابق نيكولو بولاري ونائبه اركو مانشيني، لتصبح حكومة مونتى الثالثة بعد حكومات رومانو برودي ثم سيلفيو برلسكوني، التي تدعم حقوق أمن الدولة في المحاكم الإيطالية، خاصة قضية أبو عمر المصري.

وكانت المحكمة العليا قد أصدرت حكما بمحاكمة بولاري ونائبه ماركو مانشيني في سبتمبر 2012، وقبول الطعون المقدمة من نيابة ميلانو ومحامي أبو عمر وزوجته بإعادة محاكمة رئيس الاستخبارات السابق، ونائبه وثلاثة آخرين من رؤساء المراكز بعد أن أعفوا من المحاكمة للاعتقاد بخضوعهم لحماية (أسرار الدولة)، كما تم تفسير ذلك في محكمة الاستئناف بميلانو في ديسمبر 2010، بينما أكدت المحكمة "صحة الأحكام" الصادرة بالسجن ضد 23 من عناصر الاستخبارات الأمريكية في نفس القضية.

يذكر أن، عناصر من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية بالتعاون مع زملاء في جهاز الاستخبارات العسكرية الإيطالية قد اختطفوا أسامة مصطفى حسن نصر (المعروف بأبو عمر) في فبراير 2003 بمدينة ميلانو، بعد اشتباههم بتجنيده شبابا، وإرسالهم إلى العراق، وتم نقله من المدينة شمالي إيطاليا إلى قاعدة رامستين جنوبي ألمانيا، قبل أن يتم ترحيله سرا إلى مصر للتحقيق، حيث قال إنه تعرض ل"تعذيب شديد"، ثم أطلق سراحه في عام 2007 قام في أعقابها برفع دعوى على السلطات الإيطالية.