محكمة إيطالية ترفض الطعن فى قضية أبو عمر المصرى

أعلنت الحكومة الإيطالية استمرار تأييدها لحق الدولة فى عدم المساس بلوائح (سر الدولة)، خاصة المتعلقة بقضية اختطاف إمام مسجد ميلانو السابق أبو عمر المصرى، ورفض أية مطالبات قضائية ضد جهاز المخابرات الإيطالية حول هذا الشأن.
وقدم الدفاع عن جهاز المخابرات وثيقة رئاسة مجلس الوزراء تؤكد بقاء (سر الدولة) على أوراق القضية فى جلسة اليوم المعنية بإعادة محاكمة رئيس جهاز الاستخبارات السابق نيكولو بولارى، ونائبه اركو مانشينى، لتصبح حكومة مونتى الثالثة بعد حكومات رومانو برودى، ثم سيلفيو برلسكونى، التى تدعم حقوق أمن الدولة فى المحاكم الإيطالية، خاصة قضية أبو عمر المصرى.
وكانت المحكمة العليا أصدرت حكما بمحاكمة بولارى ونائبه ماركو مانشينى فى سبتمبر 2012، وقبول الطعون المقدمة من نيابة ميلانو ومحامى أبو عمر وزوجته بإعادة محاكمة رئيس الاستخبارات السابق ونائبة وثلاثة آخرين من رؤساء المراكز، بعد أن أعفوا من المحاكمة للاعتقاد بخضوعهم لحماية (أسرار الدولة)، كما تم تفسير ذلك فى محكمة الاستئناف بميلانو فى ديسمبر 2010، بينما أكدت المحكمة "صحة الأحكام" الصادرة بالسجن ضد 23 من عناصر الاستخبارات الأمريكية فى نفس القضية.
يذكر أن عناصر من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، بالتعاون مع زملاء فى جهاز الاستخبارات العسكرية الإيطالية، اختطفوا أسامة مصطفى حسن نصر (المعروف بأبو عمر) فى فبراير 2003 بمدينة ميلانو، بعد اشتباههم بتجنيده شبابا وإرسالهم إلى العراق، وتم نقله من المدينة شمالى إيطاليا إلى قاعدة رامستين جنوبى ألمانيا، قبل أن يتم ترحيله سرا إلى مصر للتحقيق، حيث قال أنه تعرض ل"تعذيب شديد"، ثم أطلق سراحه عام 2007 ورفع بعدها دعوى على السلطات الإيطالية.