القوى الإسلامية: إذا عجزت الشرطة عن حماية المواطنين سنضطر لتشكيل لجان شعبية

أكدت قوى سياسية إسلامية، ترحيبها بالدعوة التي أعلنها مجلس الدفاع الوطني برئاسة رئيس الجمهورية محمد مرسي إلى الحوار الوطني، كوسيلة وحيدة لحسم القضايا السياسية المطروحة والمختلف عليها، مع احترام الإرادة الشعبية التي لا يملك أي طرف الحق في إهدارها.

وطالبت القوى السياسية، التي شملت 12 حزبًا وحركة في بيان اليوم الأحد، الرئاسة والحكومة بالتحرك بحزم في مواجهة الخارجين عن القانون، واتخاذ مبادرات سياسية واقتصادية تعالج مشكلات القطاع الأوسع من المجتمع، ومحاصرة دعاة الفوضى سياسيا وقانونيا والتأكيد على ضرورة اتخاذ إجراءات فاعلة لتحقيق العدالة الاجتماعية، مع رفض الشروط المسبقة التي تطرحها بعض القوى السياسية التي دأبت على إملاء شروطها التعجيزية .

وأكد البيان، أنه على مؤسسة الرئاسة ألا تحاور أحدا حتى يقوم برفض وإدانة الأعمال الإجرامية بصورة واضحة وصريحة، وأن تتضمن الإدانة أعمال العنف وإحراق المؤسسات العامة والخاصة، واستخدام السلاح في مواجهة قوات الأمن، واعتبار أن هذه الأعمال تتنافى مع سلمية الثورة المصرية، وتمثل جرائم ينبغي التصدي لها بالقانون .

وأشار البيان، إلى أن امتناع القوى السياسية الإسلامية عن تنظيم فعاليات شعبية والنزول للشارع في الأيام الماضية استهدف رفع أي غطاء سياسي عن العنف والفوضى والاحتكاكات العنيفة التي بدأت تلجأ إليها بعض الجماعات الفوضوية وفلول النظام السابق وجماعات البلطجة المدفوعة الأجر، في ظل الغطاء السياسي، الذي توفره لهم بعض الأحزاب والإعلام، ونخب لا تستطيع التحكم عمليا في مجريات الأمور على الأرض، وهو وضع لا يعفيهم من المسئولية السياسية والجنائية أمام الشعب المصري، على ما يجري من حرق وتدمير وقتل وصدام مع قوات الشرطة للقفز على السلطة بأي طريقة، على حد قولهم .

وأضاف البيان، أن إرساء دولة القانون والشرعية هما السبيل لتخطي كافة العقبات والأزمات، داعيا الشباب إلى تحمل المسئولية والمشاركة في الحوار، والتأكيد على عدم التحول إلى أداة في يد البعض لإسقاط الدولة وإشاعة الفوضى.

وأوضحت الأحزاب السياسية الإسلامية، فى بيانها، أنه إذا لم تستطع الشرطة السيطرة على أحداث العنف والبلطجة ،فإنها سوف تضطر لدعوة تشكيل لجان شعبية لحماية المصريين، معلنين تشكيل لجنة متابعة لاتخاذ كل ما يلزم للخروج من الأزمة الراهنة والاتصال بالجماهير ميدانيا.
حمل البيان توقيع كل من حزب البناء والتنمية ، الجماعة الإسلامية ، حزب الوسط ، حزب الوطن ، حزب الأصالة ، حزب الإصلاح، حزب العمل الجديد ، حزب التوحيد العربي ، حزب السلامة والتنمية ، الحركة المصرية للإصلاح والتغيير ، الاتحاد العام للثورة ، الجبهة الثورية .