عقدت اللجنة القومية للتأمين الصحي الاجتماعي الشامل، جلسه المناقشة المجتمعية السادسة للقانون، بمشاركه اتحاد العمال، في اطار خطه وزارة الصحة بعقد الجلسات المجتمعية مع النقابات والأحزاب، والتي تتم تباعاً حتي تتمكن اللجنة من الاستفادة من الآراء المختلفة، واضافتها لمسوده القانون او لائحته التنفيذية. وقال الدكتور عبد الحميد أباظة مساعد اول وزير الصحة ورئيس اللجنة، ان اتحاد العمال وافق علي مفهوم وجوب زياده الاشتراكات لتحسين الخدمة الصحية، مع ضمان وجود علاج سليم ذو جوده عالية.
وأضاف ان اتحاد العمال تطرق خلال الجلسة الي عدم الرضا عن خدمات التأمين الصحي الحالي وخاصه في العيادات الخارجية، مطالبين بضرورة تقديم الخدمات العلاجية من خلال مقدمي الخدمة بالمناطق القريبة من أماكن اقامه العمال .
وأوضح ان الاتحاد ابدي استعداده للقيام بحصر العمالة الغير منتظمة من خلال الجمعيات الاهلية التابعة للشئون الاجتماعية وشيوخ القرى، حيث أنها ليست كلها تابعة للنقابات .
ولفت اباظة الي ان اتحاد العمال طرح فكره الاستفادة من تجربه قديمة منذ الستينات في حصر العمالة الغير منتظمة من خلال عمل كارت وطابع خدمه يلصق عليه « يشتري من البوسطة » ويذهب به المنتفع الي مكتب هيئه التأمين.
وطالب اتحاد العمال خلال جلسه المناقشة بمضاعفة التمويل الحكومي المخصص للصحة من خلال الدولة، وزياده مساهمه رجال الأعمال كبعد اجتماعي، مع العمل علي تحسين جودة الخدمة الصحية حتي تكون العامل الرئيسي في جذب العمالة الغير منتظمة.
كما تم اقتراح تحديد المحافظات المدرجة بالمرحلة الاولي والثانية والثالثة في صلب القانون وألا تترك للائحة التنفيذية، اضافه الي مطالبتهم بأن يتم النص في القانون علي حزمة الخدمات منعاً للتلاعب فيها فيما بعد.
وأكد الاتحاد ان الرعاية الصحية حق اصيل للعمال علي صاحب العمل، ولا يمكن سلبهم إياه بالنظام الجديد، بل يجب ان يشتمل عليه.
كما طالب اتحاد العمال خلال الجلسة، بضرورة وضع استراتيجية لمنع اي فساد قد يضر بنظام التامين الصحي خاصه من بعض المستشفيات الخاصة و شركات الدواء، مؤكدين علي ضرورة الاهتمام برفع كفاءه المستشفيات العامة حتي نبتعد عن سيناريو التشويه ثم التعجيز ثم البيع.
واكد الدكتور عبد الحميد اباظة مساعد اول الوزير، ورئيس اللجنة القومية للتأمين الصحي، أن اللجنة ستعمل علي مد فتره الحوار المجتمعي خلال الفترة القادمة حتي تستفيد من الملاحظات و الآراء التي يطرحها المشاركون فيها في مسوده القانون ولائحته التنفيذية . ولفت الي وجود اقتراح من الاتحاد بعمل دمج لمناقشات قانون التأمين الصحي الاجتماعي الجارية حالياً، وقانون التأمين الصحي لتوحيد المفاهيم وربط المنهج.
وذكر أباظة مجموعة من النقط التي تم تناولها، منها : وجوب انشاء هيئه للجودة كخطوه اولي لتنفيذ النظام الجديد، ودراسة مدي امكانيه تجميع مشاريع العلاج النقابية والخاصة في كيان التامين الصحي الجديد .
كما أشار إلى ضرورة أن يراعي القانون الجديد الاهتمام بتجربة الطبيب الممارس المتفرغ داخل المصنع او الشركة او المدرسة لأنها تجربه ناجحة وتساعد في منع اهدار الاموال وسوء الاستخدام.
كما تم اقتراح أن ينص علي الفقرة الملغاة في القوانين القديمة، و المقترح الغاؤها بدل من الغاء القوانين القديمة كلها، نظرا لأنها قد تحتوي علي بعض المواد التي يحتاج اليها العمال في اوضاعهم الاخرى.
