نظيف : الحكومة لن تمد يدها على مدخرات المصريين .. وكل الدول تعترف بحصة مصر من مياه النيل

قلل الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، من حدة الخلافات التى ترددت بين دول حوض النيل فيما يتعلق بحصة مصر من المياه. إلا أنه أكد أن لمصر موقفا واضحا فى أى مفاوضات وهو الحفاظ على حقوقها التاريخية فى مياه النيل ولا أحد يستطيع أن يقول فى ذلك شيئا.
وأضاف فى تصريحات خلال جولة لتفقد أعمال التطوير فى الأهوسة الجديدة فى منطقة القناطر الخيرية أن المشكلة أننا ما إن ندخل فى المفاوضات حتى تحدث بعض الخلافات حول الصياغة «وخلافه» لكن رغم ذلك فإن كل الدول تعترف بحصة مصر. وأضاف أن هناك بعض النواحى الإجرائية هى التى تستغرق فيها المفاوضات وقتا.
وقال إن إستراتيجية مصر تقوم فى النهاية على ضرورة التكامل والتعاون مع الجميع فى حوض النيل.
وقال إن مصر تمد يدها لجميع دول حوض النيل ومساعدتها تنمويا.
وقال رئيس مجلس الوزراء فى رده على تساؤل ل«الشروق» حول تشجيع الفلاحين على زراعة القمح إن الحكومة اشترت القمح هذا العام بأسعار أعلى من الأسعار العالمية وهو ما يعد تشجيعا للفلاح على الاستمرار والتوسع فى زراعة القمح.
وفيما يتردد حول قيام الحكومة بسحب ودائع ومدخرات من البنوك المصرية لتمويل بعض المشروعات الحكومية قال رئيس مجلس الوزراء «غير وارد على الإطلاق أن الحكومة يمكن أن تستخدم مدخرات المصريين أو تسحبها لتمويل أى مشروع». وقال «بالعكس فإن حكومتى تحترم ودائع ومدخرات المصريين وتحافظ عليها، بل وتتدخل لحماية هذه المدخرات فى حالة حدوث أى مخاطر وحدث عندما تدخلت والبنك المركزى المصرى فى بعض البنوك لحماية هذه المدخرات».
وحول ما يتردد أن الحكومة تعاقدت مع المكتب الاستشارى لتصميم أول محطة نووية فى مصر«تسليم المفتاح وهو ما يعنى عدم وجود كوادر مصرية» قال رئيس الوزراء «هذا غير صحيح على الإطلاق ولا أعتقد أن الدكتور محمد البرادعى وهو أحد خبراء مصر لا يمكن أن يكون قد ذكر هذا الكلام».
وأضاف أن هناك تعاونا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى هذا المجال ومصر لديها كوادر بشرية يتم تدريبها الآن. وأن دخول الاستشارى فى هذا المجال ومساعدته فى برامج التدريب شىء مرحب به لإعداد الكوادر المصرية.
من جانب آخر، كشف رئيس مجلس الوزراء أن هناك اتجاها لتطوير القوانين والتشريعات التى تسمح بالتحكم فى إدارة الموارد المائية والزراعات غير المطلوبة، خاصة أن زراعة مثل الأرز فى مصر تقوم على خلافات كبيرة وقال إن الدولة أخذت خطوات جادة للحد من هذه المخالفات، وبالتالى استخدام الموارد المائية لصالح الأمن الغذائى المصرى.