نظيف : لا مساس بحصة مصر من المياه

المشكلة فجاء تأكيد من د. أحمد نظيف رئيس الوزراء على أنه لا توجد قرصنة على مياه النيل لانها تحكمها اتفاقات قديمة موجودة منذ عشرات السنين تحدد نصيب كل دولة فى المياه وهذا أمر يهمنا لاننا فى مصر لايمكن ان نقبل أى مساس بحقوقنا التاريخية وحصتنا السنوية.
كما أوضح أنه لو جاء لنا 80 مليار متر مكعب لن نرفض .. لكننا لايمكن ان نقبل أقل من نصيبنا المقرر وهو 55 مليار متر مكعب .. وهذا النصيب تقرر على أساس أقل سنوات الفيضان إيرادا .. يعنى الحسبة لاتقاس على سنة واحدة ..
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الإطار الخارجي لمشكلة المياة مهم جداً .. نحن بصدد تعديل مبادرة جديدة اسمها " مبادرة حوض النيل " تجمع كل الدول التسع فى حوض النهر.. سبع دول منابع للنيل ..ودولتان للمصب.. مصر والسودان .. و بالطبع دول المصب أكثر أهتماما بهذا الموضوع لأنها لا تملك السيطرة على هذا الموضوع .
كما قال إن هناك ثلاث نقاط عليها خلاف ، النقطة الاولى ، ترتبط باحترام الإتفاقية الدولية وليس لدينا أى استعداد أن نتنازل عن هذا .. فبعض الدول ترى أن هناك أوضاعا جديدة نشأت ولننس القديم فيما يتعلق بالحقوق التاريخية لدول المصب.
والنقطة الثانية، هى ما يرتبط بمشروعات جديدة تنشأ على مجرى النهر .. نحن نقول إنه من الضرورى أن نوافق على أى مشروع جديد البعض يقول هذه ترع .. ولاتحتاج الى موافقات ونحن نقول لابد من موافقتنا على اى مشروع .. واذا يكون عملا مفيدا لماذا سنرفضه .. لكن لو أنشىء سد على المجرى وقلل كمية المياه الواردة لى .. ما الحال إذن وقتها؟
والنقطة الثالثة ، انهم يطلبون أن تمر الامور من خلال التصويت بالاغلبية .. ونحن نرفض هذا.. الاجماع فى كل شىء هو مبدؤنا.. لاننا دولتان فى المصب امام سبع دول فى المنبع فكيف تستقيم الامور؟
كما أضاف د. نظيف أن التفاوض مستمر .. وهناك اجتماع خلال يوليو القادم فى القاهرة.. ولا نتصور انه سيكون هناك انقسام او تعارض كبير فى وجهات النظر والتعليمات لدى وزير الرى ألا يوقع أى شىء يتعارض مع النقاط الثلاث التى أشرت إليها.. رغم أن هناك من طلب أن نوقع على المبادرة ثم نلحق نقاط الخلاف فى اتفاق إضافى .. وهذ مالم نقبله .
باتت حصة مصر من مياة النيل معادلة صعبة يتعذر فيها فصل التنمية عن حسابات السياسة والأمن القومي، 55 مليار متر مكعب هي حصة مصر من مياه نهر النيل وفقا لاتفاقية الانتفاع الكامل بمياه النهر لعام 1959، نصيب تستميت مصر في المحافظة عليه وسط مطالبات لم تكف على مدى ثلاثة عقود من قبل حوض النيل لتخفيضه، وبين خلافات دول المنبع والمصب حول الاعتراف باتفاقيتي 1929 و1959 وفيهما يتحدد حق مصر التاريخي في مياه النيل تبلورت مبادرة حوض النيل لعام 1999 بهدف خلق إطار قانوني لا يحدد حصص الدول العشر فحسب بل ينظم في الوقت ذاته العلاقات التنموية بينها.
تقوم المبادرة على أربعة مبادئ، المياه حق لكل دول الحوض، عدم السماح لأي دولة من الدول العشر بإنشاء مشاريع تضر بمصالح الدول الأخرى، أن تستفيد دولتان على الأقل من تلك المشاريع التنموية، الحيلولة دون تفجر أي صراع على المياه. غير أن المبادرة سالفة الذكر لم تقلص حجم التحديات أمام مصر للاحتفاظ بكامل نصيبها من النيل وهنا تبرز قضية إعادة تقسيم المياه عائقا لا يستهان به إذ تدعو دول الحوض إلى عدم الاعتراف باتفاقية 1929 الموقعة بين مصر والاستعمار البريطاني آنذاك والتي منحتها حق الاعتراض على أية مشروعات في دول المنبع تؤثر على حصتها من مياه النيل.
تسعير المياه قضية أخرى ارتبطت بإعادة توزيع الأنصبة المائية، تطالب دول الحوض مصر والسودان بدفع مقابل مادي للاستفادة من بحيرة فيكتوريا حيث ينبع النيل وهو ما أثار اعتراضا مصريا على اعتبار أن مياه النيل في تقدير مصر ليست سلعة تباع وتنقل خارج الحوض. واليوم ترفض القاهرة التوقيع على الإطار القانوني لمبادرة حوض النيل مستندة في ذلك إلى عدم استيفاء هذا الإطار لشروط تضمن عدم المساس بحصتها من مياه النهر على أن يكون أي تعديل في اتفاقية 1959 بالإجماع وليس بالأغلبية، وهنا قد تبرز قضية تسييس المياه عائقا آخر يعترض مسار العلاقات البينية في الدول العشر وسمة تتجلى كلما أثيرت أزمة مائية في منطقة الحوض، فالتحريض على ربط السياسي والاقتصادي بملف المياه قنبلة موقوتة زرعتها في قاع النيل أيد غريبة عن أفريقيا لم تخف تعطشها لنصيب مصر من مياه النهر منذ عام 1979.