د.أحمد نظيف: لا توجد مؤامرة على مصر فى موضوع مياه النيل وسنحل مشكلة مزارع الخنازير خلال سنة على الأكثر

أكد الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء أنه لا توجد مؤامرة على مصر فى موضوع مياه النيل لأنها تحكمها اتفاقات قديمة موجودة منذ عشرات السنين تحدد نصيب كل دولة فى المياه وهذا أمر يهمنا لأننا فى مصر لا يمكن أن نقبل أى مساس بحقوقنا التاريخية وحصتنا السنوية.
وأوضح أنه لو جاء لنا 80 مليار متر مكعب لن نرفض، ولكننا لا يمكن أن نقبل أقل من نصيبنا المقرر وهو 55 مليار متر مكعب.. وهذا النصيب تقرر على أساس أقل سنوات الفيضان إيرادا.. يعنى الحسبة لا تقاس على سنة واحدة..
وأشار رئيس الوزراء فى حواره مع عبد الله كمال رئيس تحرير جريدة "روزاليوسف" فى عددها الصادر اليوم "الاثنين" الى أن الإطار الخارجى لمشكلة المياه مهم جدا.. نحن بصدد تعديل مبادرة جديدة اسمها "مبادرة حوض النيل" تجمع كل الدول التسع فى حوض النهر.. سبع دول منابع للنيل ..ودولتان للمصب.. مصر والسودان.. و بالطبع دول المصب أكثر اهتماما بهذا الموضوع لأنها لا تملك السيطرة على هذا الموضوع .
وقال إن هناك ثلاث نقاط عليها خلاف، النقطة الأولى: ترتبط باحترام الاتفاقية الدولية وليس لدينا أى استعداد أن نتنازل عن هذا.. فبعض الدول ترى أن هناك أوضاعا جديدة نشأت ولننس القديم فيما يتعلق بالحقوق التاريخية لدول المصب .
وقال رئيس الوزراء إن النقطة الثانية تتعلق بما يرتبط بالمشروعات الجديدة تنشأ على مجرى النهر.. نحن نقول إنه لابد أن نوافق على أى مشروع جديد البعض يقول هذه ترع.. ولا تحتاج إلى موافقات ونحن نقول لابد من موافقتنا على أى مشروع.. وإذا يكون عملا مفيدا لماذا سنرفضه.. لكن لو أنشىء سد على المجرى وقلل كمية المياه الواردة لى.. ما الحال إذن وقتها؟!
وأضاف نظيف: النقطة الثالثة: أنهم يطلبون أن تمر الأمور من خلال التصويت بالأغلبية.. ونحن نرفض هذا.. الإجماع فى كل شىء هو مبدأنا.. لأننا دولتان فى المصب أمام سبع دول فى المنبع فكيف تستقيم الأمور؟
وقال الدكتور نظيف إن التفاوض مستمر.. وهناك اجتماع خلال يوليه القادم فى القاهرة، مضيفا، نتصور أنه سيكون هناك انقسام أو تعارض كبير فى وجهات النظر والتعليمات لدى وزير الرى ألا يوقع أى شىء يتعارض مع النقاط الثلاث التى أشرت إليها.. رغم أن هناك من طلب أن نوقع على المبادرة ثم نلحق نقاط الخلاف فى اتفاق إضافى.. وهذ ما لم نقبله.
وعن إقالة وزير الرى السابق الدكتور محمود أبو زيد قال رئيس الوزراء إننا كنا فى هذه المرحلة فى حاجة لفكر جديد يدخل الوزارة ليس منها موضوع موارد المياه.. بل بالعكس الدكتور أبو زيد كان له باع جيد فى هذا الأمر مع دول الحوض.. لكن فيما يخص مثلا تعديل نظام الرى الوزير الجديد عنده حماس كبير لأن له دورا جديدا يريد أن يحققه.. التغيير فى حد ذاته مطلوب.. ليس لأن هذا جيد وذاك غير ذلك.. ولكن لأننا نحتاج لدفعة جديدة ودم جديد.. هذا هو السبب الرئيسى الذى لم يعلن بشكل واضح وهو أهمية أن تنتظم طرق الرى فى مصر فى الأراضى القديمة.. لأننا نضع أولوية البعد المائى فى مرتبة أعلى فى المرحلة القادمة.. هذا لا ينقص من دور وزير الرى السابق الذى أمضى فى الوزارة عشر سنوات.. أنجز فيها ما أنجزه والرئيس كرمه على هذا.. وانتهى الأمر على هذا وليس معقولا كلما يحدث تغيير يكون لأن هذا شخص غير جيد.. ليس شرطا.
وأكد الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء أن الأجندة الاقتصادية تمثل التحدى الرئيسى فى المرحلة القادمة خاصة فى ظل الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على الشعب المصرى مشيرا إلى أن هذا لا يعنى أبدا أن الأجندة الاجتماعية ستكون أقل أهمية بل إن لدينا توجها واضحا بخصوصها داخل الحزب وداخل الحكومة.. نعطيها ما تستحقه من الأولوية طبقا للبرنامج الانتخابى للرئيس بشكل واضح وسنستمر أيضا فى تحقيق البرامج فى الإسكان وفرص العمل وبرامج الدعم والقرى الأكثر فقرا.. هذه برامج اجتماعية نشأت فى عهد هذه الحكومة وبتوجيه من خلال البرنامج الذى وضعه الرئيس مبارك فى فترته الرئاسية الحالية.
وأوضح أن الأزمة الاقتصادية ربما أثرت فى بعض القطاعات ولكن بنظرة عامة لم تؤثر بشكل كبير لأننا حققنا تقدما كبيرا فى السنوات الأولى قبل الأزمة. وأضاف أنه بخلاف الأجندتين الاجتماعية والاقتصادية فهناك الملف الزراعى مؤكدا أن مشكلتنا فى التوسع الزراعى ليست الأرض.. مشكلتنا هى المياه.. لدينا أراض بلا حدود.. لكن المياه التى كانت تذهب إلى هذه الأرض سوف توجه إلى أرض غيرها.. ببساطة شديدة.. أنا أتكلم عن الأراضى الجديدة.. لكن القديمة سوف نحافظ عليها لأنه تم الإنفاق عليها لعقود.
وقال: سوف يأتى أحدهم ويقول بدلا من أن أعمل مزرعة سوف أنشئ مساكن وأبيعها أو آخذ الأراضى إللى جنبها وازرعها.. لا توجد مشكلة.. لدينا أراض بلا حدود.. عايشين على 6 % أو 7% من أرضنا.. إذن فالمشكلة هى مشكلة مياه.
وأشار إلى توقف الأنفاق على أى توسع فى توشكى.. لأن علينا أن نستثمر أراضى الترعة القديمة أولا. وفى المقابل لدينا مشروعات زراعية كبيرة من ضمنها مشروع الترعة الجديدة بالاتفاق مع البنك الدولى لكى نروى الأراضى غرب الطريق الصحراوى بترعة جديدة بدل أن تروى بآبار المياه الجوفية وسوف يتحمل الزارعون تكاليف القرض وليس الدولة.. الهدف هو كيف نستثمر الزراعة؟ نركز على الزراعة بقصد التصدير وبقصد التصنيع الزراعى.. سينتهى عصر أن يزرع كل شخص مايراه.. وعلى مزاجه.
وحول مشكلة ذبح الخنازير ونقل الحظائر خارج نطاق التجمعات السكانية قال رئيس الوزراء لقد ذبحنا فى حدود 130 ألف خنزير من 150 ألفا وكنا نستهدف أربع محافظات هى القاهرة والجيزة و6 أكتوبر والقليوبية وتم دفع التعويضات للمربين والبعض إدخل الأمر إلى إطار الطائفية وثبت أن هذا غير صحيح وراجعوا موقف قداسة البابا فى هذا الأمر.
وأشار إلى أن وزارة البيئة تضع مواصفات حظائر الخنازير الجديدة لتكون نموذجية وستنتهى خلال ستة أشهر إلى سنة عملية نقل الحظائر .
وعن موضوع النظافة والقمامة أوضح الدكتور أحمد نظيف إننا نتكلم عن نظام متكامل والجديد هو الاتجاه الى تدوير ثم الدفن.. مشيرا إلى نظم فى العالم اسمها " زيرو ويست " أى مفيش حاجة تبقى والمعالجة تبدأ من البيوت إلى أن تصل لهذا المستوى سوف نأخذ الزبالة فى أماكن فرز وتجميع وسوف نحتاج إلى مدافن والتصور المبدئى يقترح 6 أماكن فى نطاق القاهرة الكبرى وسوف تكون هناك مشاركة مع القطاع الخاص فإذا نجحنا فى القاهرة سوق نعممه على بقية المدن.. من أجل بيئة نظيفة ولاتقاء الظروف التى تؤدى لانتشار أنفلونزا الطيور أو أنفلونزا الخنازير أو أى أنفلونزا
أخرى .
وقال إن الأزمة الاقتصادية أثرت على موضوع الدعم .. لا يمكن أن أضع مزيدا من الأعباء على المواطنين فى وقت لا ينمو فيه الاقتصاد بالمعدل الذى نريده حين كان ينمو رفعنا بعض دعم الطاقة وصارحنا الناس بالمبررات.. هذا أمر نقوم به بمنتهى الشفافية وفى النهاية ما زلت أقول إن أكبر دعم يجب أن يأخذه المواطن المصرى فى قطاعين مهمين جدا هما التعليم والصحة وأؤكد مجددا أنه لن يتم رفع الدعم عن الخبز هناك تعديل للأنظمة لمنع التسرب وتقليل الفاقد.
ووصف نظيف الحكومة بأنها حكومة واحدة تجد داخلها العديد والعديد من الآراء والعديد من الاتجاهات مثلا المجموعة الاقتصادية تعمل بتناغم مع بعضها ولكن المجموعة الاجتماعية مش واخده حقها بدرجة كافية ولكن ما يتم الاتفاق عليه داخل هذه الحكومة يلتزم به الجميع.
وعن ضخ دماء جديدة إلى الحكومة قال رئيس الوزراء إنه تفكير دائم ودور من الأدوار الذى أنا مسئول عنه ودائما أراقب واقترح على الرئيس أى تعديلات أرى أنها فى صالح الأداء. وشىء مستمر طول الوقت زى ما بتتكلم عن الناس اللى عندها طموحات.. إحنا كمان من حقنا كمسئولين أننا نقيم ونعرض بمنتهى اِلأمانة على الرئيس نتيجة هذا التقييم وهذا لا يعنى أبدا ودائما باقولها "التدخل فى حاجة شخصية أو تقييم شخصى أو رأى شخصى" .. ويحكمنا فى هذا تماما تحسين الأداء والصالح العام ودائما أكرر أن أى واحد يتم تغييره ده مش بيبقى لأنه "وحش".
وأضاف نفس الشىء - التقييم المستمر - مع المحافظين يكون أكثر تحديدا لأن له علاقة بالعمل التنفيذى على مستويات بعيدة، لو اتفقنا على السياسات يبقى قطعنا نصف المسافة، المشكلة تحصل مع الوزير حين تختلف معه فى السياسة التى نقولها، نحن نقول إننا فى طريق هذه السياسة.. لو يريد أن يمشى فى اتجاه تانى هذا أمر ننظر فيه.. أما على مستوى المحافظين فإن الأمر يتعلق أساسا بالأداء الفعلى.