السلطات العراقية تطلق سراح 888 معتقلا في أسبوعين

أعلن نائب رئيس الوزراء العراقي، حسين الشهرستاني، اليوم الثلاثاء، إطلاق سراح 888 معتقلا، خلال الأسبوعين الماضيين تلبية لمطالب المتظاهرين المناهضين لرئيس الوزراء، نوري المالكي، في محافظات سنية شمال وغرب بغداد.

وقال الشهرستاني في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير العدل حسن الشمري، ووزير الدولة لشؤون مجلس النواب، صفاء الدين الصافي، "تم إطلاق سراح 888 معتقلا منذ السابع من هذا الشهر، وسيستمر تنفيذ عمليات الإفراج بشكل يومي ومستمر".

وبدأت اللجنة الوزارية، التي يترأسها الشهرستاني عملها في السابع من يناير الجاري، لتلبية مطالب آلاف المتظاهرين والمعتصمين في محافظات صلاح الدين والأنبار ونينوى.

وأضاف "عدا ذلك، تم الإفراج بكفالة ضامنة عن ألف و41 معتقلا أخرين"، مشيرًا إلى أنه تم إعطاء الأولوية للنساء.

وأشار إلى تكثيف إجراءات التحقيق وتخصيص عشرين ضابط تحقيق للمحاكم المختصة، مع إضافة سبعين ضابط تحقيق آخرين، بهدف الإسراع في إجراءات التحقيق.

وأضاف الشهرستاني: "نحن جادون في تنفيذ القرارات التي اتخذتها اللجنة، والدولة جادة في ذلك"، موضحًا أن اللجنة "اتخذت قرارًا بوقف إجراءات الاعتقال وفقًا لأوامر إلقاء قبض قديمة في نقاط التفتيش"، ومشددًا على أنه "لا يمكن اعتقال أي شخص دون أوامر محدثة".

ولفت إلى أن اللجنة الوزارية لاحظت وجود عدد من المعتقلين في عدد من وحدات وزارة الدفاع وأصدرت توجيهات بتسليم جميع الموقوفين في هذه الوحدات بشكل فوري إلى دائرة الإصلاح التابعة لوزارة العدل.

ويطالب المتظاهرون بالغاء قانون المساءلة والعدالة، الذي يستهدف عناصر حزب البعث المنحل بصورة رئيسية، إضافة إلى إلغاء المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، وقال الشهرستاني في هذا الصدد: "إن هناك اتفاقًا على تركيز الجهود على تشخيص المجرم قبل اعتقاله".

واعتبر أن "العراق ليس بوضع أمني جيد" في إشارة إلى صعوبة إلغاء المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب في شكل كامل.

ويواصل آلاف العراقيين التظاهر والاعتصام في مدن ذات غالبية سنية، شمال وغرب بغداد منذ نحو شهر، رفضًا لسياسة رئيس الوزراء نوري المالكي، متهمين إياه بتهميش العرب السنة، وعدم تلبية مطالبهم بإطلاق سراح المعتقلين في السجون.

بدوره، أكد الشمري، أن "الإجراءات مستمرة لإطلاق سرح المعتقلين المشمولين بقرارات اللجنة الوزارية".

وقال الصافي: "لقد تم توجيه القضاء بعدم اعتماد المعلومات من المخبر السري"، والاعتماد على "قرائن وأدلة جنائية أخرى"، في إشارة لمطالب المتظاهرين بوقف عمل المخبرين السريين.