توقع الدكتور شريف دلاور، أستاذ الاقتصاد بجامعة السادات، عدم حصول مصر على القرض، أو التوصل إلى اتفاق نهائي إلا بعد انتخاب مجلس النواب الجديد، حتى يضمن الصندوق موافقة جميع السلطات التنفيذية والتشريعية.. مؤكدا على استمرار المشاورات بين مصر والصندوق خلال الفترة الحالية، مع متابعة دقيقة من جانب الصندوق للوضع الاقتصادي والسياسي المصري وإذا كانت الحكومة بدأت في تنفيذ الخطوط الأولى من اتفاقها المبدئي مع الصندوق أم لا . وقال دلاور ل«الشروق»، إن صندوق النقد الدولي لا يزال يطالب ببرنامج إصلاحي مالي من جانب الحكومة لسد عجز الموازنة، وتحديد مصادر الإيرادات وطرق الإنفاق عن طريق إصلاح الجهاز الإداري للدولة، وأن تلتزم الحكومة بهذا البرنامج الذي سوف تقدمه للصندوق.. متسائلا هل تستطيع الحكومة تنفيذ هذا البرنامج الشامل الذي سوف تنعكس أثاره على الطبقات المتوسطة ومحدودة الدخل .
ومن جانبه، أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، أن فائدة القرض تكمن في اعتباره شهادة جدارة وثقة في الاقتصاد المصري من مؤسسة دولية كبيرةن مثل صندوق النقد، كما أنه يعطي إشارة إلى قيام مؤسسات دولية وعالمية بإعادة تقييمها وثقتها مرة أخرى في الاقتصاد المصري، مما يقل تكلفة الاقتراض والمخاطر المحيطة بالاقتصاد، ولكن في النهاية القرض سيحل جزءا فقط من الأزمة، وليس كلها فهو ليس طوق نجاة كما يدعي البعض للاقتصاد، مشيرا إلى حصول مصر على القرض عقب هدوء الوضع السياسي وانتخاب مجلس النواب ليضمن موافقته على القرض .
وأوضح إبراهيم، أن الاقتصاد المصري الآن مستقر داخل منطقة تصنف «عالية المخاطر» خاصة بعد خفض التصنيف الائتماني لمصر إلى «B-»، وإعادة تقييم تصنيف السندات الحكومية، وذلك يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الاقتصاد بمعنى الاقتراض من الخارج سيكون ذا تكلفة عالية، إلى جانب ارتفاع التأمين على السلع والخدمات نتيجة لارتفاع سعر الصرف بسبب المنطقة «عالية المخاطر» المصنف بها الاقتصاد المصري .
