نظم المئات من العاملين بهيئة النقل العام وقفة احتجاجية اليوم الجمعة، بميدان طلعت حرب احتجاجاً علي استمرار الفساد المستشري بكافة أجهزة الدولة، مؤكدين فشل حكومة الدكتور هشام قنديل للتصدي له. وردد المتظاهرون بعض الهتافات منها "أه يا حكومة أه يا ذوات .. عيب الحرامي يسرق شحات"، و"يسقط يسقط الفساد" و" يسقط يسقط مجلس فاشل اقفلها وخليها تكاتك" و"اه يا حكومة التصريحات انتي سبب الإضرابات"، و"اه يا حكومة هز الوسط أكلتينا العيش بالقسط".
ورفعوا لافتات "مطلبنا مش فئوية مطالبنا العدالة الاجتماعية" و"ارحل يا قنديل ارحل"، و"إقالة رئيس هيئة النقل العام المهندسة منى مصطفي"، و"حد ادنى للأجور حد اقصى للأجور خلي الفقراء تشوف النور".
ومن جانبه قال احمد محمود، رئيس لجنة الاضرابات بالنقابة المستقلة، أن الوقفة تأتي للمطالبة بحقوقهم المشروعة التي سبق وأقرها المجلس المنحل في جلسته بتاريخ 16 يونيو قبل حله، فضلا عن التنديد بفشل الحكومة الحالية، والتي تشبه السكرتارية بالنسبة لمتخذي القرار فى مصر، لافتا إلى أنه هناك اتجاه لدى الحكومة الحالية أن يستبعدوا العمال من المشهد السياسي عبر تشريع قوانين لم يشارك العمال فيها، مطالباً مجلس الشورى بسرعة إصدار قانون الحريات النقابية المعروف باسم قانون البرعي والذي ناقشة العمال واللجان النقابية في مختلف المواقع العمالية لانه صنع بيد العمال.
واضاف قائلا: "ترغب السلطة الحالية أن تنتزع حقوقنا عبر سن قوانين تهدف إلى سد الباب أمام الطبقة العاملة لكي تشكل تشريعاتها".
فيما طالب طارق بحيرى، نائب رئيس النقابة المستقلة، بتنفيذ قرار نقل تبعيتهم إلى وزارة النقل أو جهاز النقل الحضارى الذى تم انشائه حديثا، مشددا على ضرورة موافقة رئيس الهيئة العامة للنقل بزيادة 2% من عائد الإيراد لكل من السائق والمحصل وصرف ما يعادل 85% من مكافأة إيراد السائقين بما فيها الزيادة الجديدة لعمال الهندسة، ويسرى ذلك لكل من السائقين والمحصلين بالمترو والموجودين قبل الضم للهيئة.