سائقو وعمال «النقل العام» يعتصمون أمام البرلمان ومجلس الوزراء

دخل المئات من العاملين بهيئة النقل العام في اعتصام مفتوح أمام مقر البرلمان ومجلس الوزراء، احتجاجًا على تجاهل الحكومة مطالبهم بنقل تبعية الهيئة لوزارة النقل والمواصلات، مهددين بإغلاق الشارع تماما بالأتوبيسات في حال عدم تنفيذ المطالب.
كما هددوا بالتصعيد والدخول في إضراب عن الطعام، فيما لم ينتهِ اجتماع ممثلي العمال مع لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب حتى الآن.
وقال طارق محمد السيد، رئيس الوفد المفاوض مع الحكومة، إنهم سيتقدمون بالمستندات الخاصة بالمخالفات المالية والإدارية للهيئة خلال الفترة الماضية للجنة النقل والمواصلات، بالإضافة إلى ملف كامل عن ميزانية الهيئة، للعام المالي الحالي والتي تقدر بنحو 3 مليارات جنيه.
وأكد مجدي حسن سكرتير عام النقابة المستقلة، ل«المصري اليوم» أنهم قرروا الاعتصام، بسبب التجاهل الذي يتعامل به المسؤولون معهم.
وردد المعتصمون هتافات منها: «الحقونا بيسرقونا، يا وزارة النقل يا بلاش المحافظة متنفعناش، الهيئة الكذابة سرقت حافز الإثابة، حد أدنى للأجور..للي ساكنين في القبور، وحد أقصى للأجور.. للي ساكنين القصور، ويسقط يسقط مجلس فاشل.. اقفلها وخليها تكاتك».
كما رفعوا لافتات مكتوبا عليها: «هيئة النقل العام تطالب بالانضمام للوزارة ماليا وإداريا، عمال هيئة النقل العام يطالبون ب100 شهر مكافأة نهاية خدمة، وتحسين أحوال الهيئة، والتحقيق مع القيادات الفاسدة».
وأكد عدد من العمال ل«المصري اليوم» أن الهيئة منعت العمال من الخروج بالأتوبيسات إلى مجلس الوزراء، بينما نجح بعضهم في الخروج بأتوبيساتهم، وبعد مشاورات استقروا على أن يضعوها في جراج عبد المنعم رياض.
ومن المفترض أن تعقد، الإثنين، لجنة النقل والمواصلات اجتماعا مع وزير القوى العاملة، الدكتور فتحي فكري، ووزير النقل الدكتور جلال سعيد، ورئيسة هيئة النقل العام، المهندسة منى مصطفى، والدكتور عبد القوي خليفة، محافظ القاهرة، لمواجهتهم بالمستندات التي قدمها ممثلو العمال والوصول إلى حل للمشكلة.