عمال «النقل العام» يتظاهرون أمام «الوزراء».. و«الهيئة»: انضمامهم ل«النقل» يحتاج «قانوناً»

نظم مئات المضربين من السائقين، والفنيين، والكمسارية بهيئة النقل العام، وقفة احتجاجية، الأربعاء، أمام مقر البرلمان ومجلس الوزراء، احتجاجا على تجاهل الحكومة مطالبهم بنقل تبعية الهيئة لوزارة النقل والمواصلات، وهددوا بإغلاق الشارع تماما بالأتوبيسات فى حالة عدم نقل تبعية الهيئة من محافظة القاهرة، إلى وزارة النقل، وصرف 100 شهر مكافأة نهاية الخدمة، كما هددوا بالتصعيد والدخول فى إضراب عن الطعام، فى حالة عدم الاستجابة لمطالبهم.
شارك فى الوقفة خالد على، المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة، وقام العمال بحمله مرددين هتافات: «حد أدنى للأجور.. للى ساكنين فى القبور» و«حد أقصى للأجور.. للى ساكنين القصور». وشعارات، «يسقط يسقط مجلس فاشل اقفلها وخليها تكاتك»، «اه يا حكومة التصريحات إنت سبب الإضرابات، آه يا حكومة هز الوسط أكلتينا العيش بالقسط»، «آه يا حكومة الإضرابات إمتى تمشى من سكات»، «قالوا ثورة وقالوا تغيير وهما هما الفلول قاعدين»، «شمال يمين الهيئة تبع مين»، «عاوزينها وزارة نقل، مش هيئة فقر»، «قالوا علينا بلطجية، مطالبنا دى شرعية».
كما رفع العمال لافتات «عمال هيئة النقل العام يطالبون بنقل تبعية الهيئة لوزراة النقل، و100 شهر مكافاة نهاية خدمة، وتحسين أحوال الهيئة، والتحقيق مع القيادات التى أفسدت الهيئة».
وقال خالد على: «إن الحكومة ليس لديها سياسات اجتماعية حقيقية لحل مشكلات العمال والذين لا تزيد رواتبهم على 300 جنيه شهريا. موضحا أن عدم الاستماع لمطالب العمال سيؤدى إلى ثورة الفقراء والتى لن تستطيع أى قوة السيطره عليها».
وقال مجدى حسن، سكرتير عام النقابة المستقلة للعاملين بالهيئة، ل«المصرى اليوم» إن الاعتصام مستمر، حتى تنفيذ مطالبهم، مؤكدا أن محافظ القاهرة الدكتور عبدالقوى خليفة، جدد دعوته للعمال بمنحه فرصة شهراً لاستكمال الدراسات، وهو ما يرفضه العمال.
أضاف «مجدى» أنهم بصدد عقد اجتماع مع المحافظ، اليوم، بناء على دعوة منه، مؤكدا أن العمال لن يعودوا إلى العمل إلا بعد نقل تبعية الهيئة لوزارة النقل.
وأكد طارق محمد السيد، رئيس الوفد المفاوض مع الحكومة، استمرار الإضراب عن العمل بجميع جراجات الهيئة ال27، لحين الاستجابة للمطالب، مؤكدا أن جميع العاملين بالهيئة والبالغ عددهم نحو 45 ألف عامل سيدخلون فى اعتصام مفتوح أمام مجلسى الشعب والوزراء، بدءاً من يوم الأحد المقبل إذا لم تتوصل الحكومة لحلول لانهاء الإضراب، وهو ما سيؤدى إلى تفاقم الأزمة.
من جانبه، أكد على فتوح، الرئيس السابق للنقابة المستقلة للعاملين بهيئة النقل العام، ل«المصرى اليوم» أنهم حصلوا على أوراق تفيد بأن الهيئة هيئة اقتصادية منذ عام 1995، كما حصلوا على نسخة من مرسوم بقانون، صادر من المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بشأن الميزانية المالية لعام 2011/2012، ومذكور بها بأن الهيئة اقتصادية فى اختصاصاتها المالية.
وهاجم عدد من العمال الجبالى محمد الجبالى، رئيس النقابة العامة للنقل البرى، قائلين: «الجبالى لا يمثلنا وتصريحاته تستفز عمال الهيئة، فلا الحقوق والمطالب تحققت ولا المفاوضات مع الجنزورى نجحت، متهمينه بأن تصريحاته كاذبة، وكذلك تصريحات المسؤولين بالهيئة حول فض الإضراب وعودة أتوبيسات الهيئة للشوارع كاذبة، إضرابنا مستمر حتى تحقيق مطالبنا.
وأكد عدد من العمال، ل«المصرى اليوم»، أن الهيئة منعت العمال من الخروج بالأتوبيسات إلى مجلس الوزراء، بينما نجح عدد من السائقين فى الخروج بأتوبيساتهم، وبعد مشاورات، استقروا على أن يضعوها فى جراج عبدالمنعم رياض.
وطالب العمال بالتحقيق مع المسؤولين بالهيئة عن حجم الفساد بالهيئة، مؤكدين أن هناك اشتراكات مجانية كانت تعطى لأعضاء الحزب الوطنى ما زالت سارية، بلا صورة وبلا اسم.
وقال اللواء هشام عطية، نائب رئيسة الهيئة، القائم بأعمالها، نظرا لسفر رئيسة الهيئة خارج البلاد، لظروف خاصة، ل«المصرى اليوم» إن محافظ القاهرة بصدد عقد لقاء مع ممثلين عن العمال من النقابيين، ورؤساء الإدارات المركزية، للبحث عن مصدر للتمويل لزيادة مكافأة نهاية الخدمة للعمال.
وحول المطلب الأساسى للعمال بنقل تبعية الهيئة إلى وزارة النقل قال «عطية»، هذا الأمر ليس بيد الهيئة، ولا بيد محافظ القاهرة، إنما يتطلب تشريعات وقوانين، ونحن لسنا جهة تشريع قوانين، مشيرا إلى أن حجم خسائر الهيئة حتى الآن بلغ 4 ملايين جنيه، وقائلا: «فى حالة استمرار العمال فى الإضراب لمدة اسبوعين تانى مش حنلاقى رواتبهم».
ونفى «عطية» وجود أى وقائع فساد أو مخالفات مالية داخل الهيئة، مطالبا بمن يجد معه مستندات بأن يتقدموا بها النيابة العامة، وإلا سيصبحون خائنين للأمانة.
وقال جبالى محمد الجبالى، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البرى: «إن الدكتور أحمد البرعى، وزير القوى العاملة السابق وحكومة الدكتور عصام شرف هما السبب الرئيسى وراء استمرار إضراب عمال النقل العام». لافتا إلى أن السبب الرئيسى وراء الإضراب يعود إلى عدم استجابة الحكومة السابقة لمطالب عمال النقل.
وأشار الجبالى، فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»، إلى أن نقل تبعية الهيئة لوزارة النقل سيريح العاملين. مؤكدا أن مطالب العاملين مشروعة لذلك تجب مساواة العاملين تحت مظلة الهيئة بالقاهرة ونظرائهم بالإسكندرية، كما طالب برفع شهور نهاية الخدمة للعاملين من 3 إلى 100 شهر، إلا أنه أشار إلى رفضه الإضراب الذى دعت إليه النقابات المستقلة.
وأكدت حركة الاشتراكيين الثوريين أن هناك تصاعدا واضحا فى الإضرابات العمالية المطالبة بالحق فى معيشة كريمة وتطهير المؤسسات من الفاسدين، وذلك بسب الأسعار التى تزداد يوما عن يوم، والفقراء يزدادون فقرا بينما الأغنياء يزدادون غنى، والدولة تهجم بضراوة على حقوق جماهير الشعب المصرى فى التعليم والعلاج والسكن والعمل.
أضافت الحركة، فى بيان لها، الأربعاء ، حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه: «أنه بعد مرور عام على ثورة شعبية رفعت أهدافها عيش - حرية عدالة اجتماعية وقدمت آلاف الشهداء، لم يحدث أى تغيير حقيقى لأوضاع الجماهير، بل زادت أوضاعنا سوءا، وفى هذا السياق يأتى إضراب النقل العام بعدد عماله البالغ 45 ألف عامل فى 30 جراجا والمستمر منذ أيام ليعلن أن الجماهير مصرة على انتزاع حقوقها من نظام يقوم بسرقتها منذ سنوات، ويماطل فى تنفيذ وعوده للعمال المطالبين بتحسين أوضاعهم المعيشية لتقديم خدمة أفضل للملايين من مستخدمى الأتوبيسات العامة وليقدم برهانا جديدا على فشل حكومة الجنزورى فى إعطاء أى حقوق للعمال، مما دفعهم للإضراب مرة أخرى بعد أن علقوا إضرابهم السابق لمنح فرصة أمام المفاوضات، ولكن الحكومة تريدنا أن نعيش فقراء وأذلاء».