«المراغى» يطالب «رامز» بالتدخل لوقف التعسف ضد عمال «الأهلى سوستيه جنرال»

تقدم جبالى المراغى، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بمذكرة عاجلة صباح اليوم الخميس، إلى هشام رامز محافظ البنك المركزى الجديد لمطالبته بالتدخل لدى إدارة البنك الأهلى سوستيه جنرال لوقف الممارسات التعسفية ضد رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالبنك حرصا على استقرار الأوضاع وعدم إثارة الفتن والبلبلة.

وقال المراغى أنه تلقى مذكرة من أعضاء اللجنة النقابية بالبنك بشأن تضررها من الممارسات التى تتبعها إدارة البنك، والتى تتمثل فى رفضها أى نوع من أنواع التعاون مع اللجنة النقابية، وتجاهلها للمطالب المشروعة التى تتقدم بها اللجنة دفاعاً عن حقوق أعضائها من العاملين بالبنك، بالإضافة إلى تعسف الإدارة ضد أسامة محمود التونسى رئيس اللجنة النقابية، وذلك لنشاطه النقابى وإصراره على القيام بدوره فى الدفاع عن حقوق العاملين ورعاية مصالحهم المشتركة.


وأضاف أن المادة الثامنة من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته، تنص على دور المنظمات النقابية فى حماية الحقوق المشروعة لأعضائها والدفاع عن مصالحهم، مطالباً رئيس البنك المركزى بعدم تجاهل أو تهميش دور المنظمات النقابية العمالية فى الدفاع عن حقوق أعضائها ورعاية مصالحهم، محذراً من أن يضار أى عامل بسبب نشاطه النقابى، أو أن يضرب بأحكام القانون عرض الحائط أو أن تُهدر حقوق العاملين.
وطالب أعضاء اللجنة النقابية الإدارية للعاملين بالبنك الاهلى سوستيه جنرال، والتى تمثل 4500 من العاملين والمنضم لعضويتها 2698 عضواً فى 160 فرعا على مستوى الجمهورية، فى مذكرتهم العاجلة التى تقدموا بها لرئيس اتحاد العمال، بالتدخل لدى الحكومة ومحافظ البنك المركزى المصرى لحماية حقوق العاملين بالبنك، مشيرين إلى أنه منذ إنشاء النقابة ترفض الإدارة التحاور والتعاون معها أو توفير أى وسائل اتصال مع أعضائها.
وأكد أسامة التونسى رئيس اللجنة النقابية أنه عند الإعلان عن صفقة بيع حصة الجانب الفرنسى، والبالغة 77.17٪ من قيمة "البنك الأهلى سوستيه جنرال مصر" إلى "بنك قطر الوطني"، تقدمت اللجنة النقابية الإدارية ببعض المطالب المشروعة للعاملين والتى تم إقرارها فى اجتماع الأعضاء المشاركين بها بتاريخ11-10-2012 قبل إتمام الصفقة، ولم يتم الرد على الرغم من إتمام الصفقة بتاريخ 12-12-201

وأضاف أنه خلال الفترة السابقة صدر القرار الإدارى بإحالته إلى التحقيق الادارى، بإعتباره رئيس اللجنة النقابية الإدارية، وذلك دون إبلاغ النقابة العامة للعاملين بالبنوك التابعة لاتحاد العمال، بهدف الضغط عليه لعدم المطالبة بحقوق العاملين بالبنك.
وتتمثل مطالب العمال فى صرف نسبة 5٪ من إجمالى قيمة صفقة البيع نقدا للعاملين، وذلك نظير ولائهم للبنك والجهد المبذول من جانبهم حتى وصل البنك إلى هذه المكانة فى السوق المصرى، وكذلك نظير عدم صرف أرباحهم كاملة بنسبة 10٪ من الأرباح السنوية المقررة، مؤكداً أن صرف نسبة من قيمة الصفقة للعاملين عرفاً متبعاً فى صفقات بيع البنوك والشركات العالمية الكبرى .

ومن بين المطالب التى طالب بها أعضاء اللجنة النقابية فى مذكراتهم، سرعة البت فى حالات التظلم الخاصة بالترقيات وتقييم أداء العاملين، وتحريك الترقيات وتعديل المسمى الوظيفى لأفراد معاونة الخدمة الحاصلين على مؤهلات عليا، وتوحيد الرعاية الطبية على جميع العاملين وأسرهم بدون تفرقة وذلك لتحقيق العدالة طبقاً لما هو سارى مع العاملين ببنك مصر الدولى، مشدداً على عدم المساس أو الانتقاص من الحقوق والمزايا أو الاستغناء عن أى عامل.