أحرزت مصر تقدمًا متواضعًا فيما يتعلق بضمان وصون الحقوق السياسية والحريات المدنية في العام الماضي، فيما حققت ليبيا قفزة كبيرة، بحسب التصنيف السنوي لمنظمة «فريدوم هاوس» عن الحقوق السياسية والحريات المدنية فى مختلف دول العالم، الذي صدر اليوم الأربعاء. التقرير خلص إلى، أن ظهور حركات شعبية تضغط، من أجل الإصلاح كان العامل الأساسي وراء ما حققته بعض دول الشرق الأوسط من تقدم، على صعيد الحقوق السياسية والحريات المدنية عام 2012.
وأضاف أن مصر سجلت تقدمًا متواضعًا نسبيًا، وارتقت من مرتبة الدول «غير الحرة» إلى تلك «الحرة جزئيا»، بعد أن أجرت انتخابات رئاسية معيبة، لكن تنافسية وانتهى الحكم العسكري، ولكن حل البرلمان المنتخب ديموقراطيًا، ودفع الرئيس محمد مرسي باتجاه دستور جديد في ظروف سيئة ومعقدة، بحسب التقرير.
ليبيا،التى تقدمت من تصنيف دولة غير حرة إلى دولة حرة جزئيًا، تُعد من أكثر الدول التي حققت تقدمًا في هذا الإطار فى 2012، فبحسب المنظمة "ما زالت ليبيا تعاني من غياب السيطرة الحكومية الواضحة على أجزاء كثيرة من أراضيها، وهي مشكلة تفاقمت جراء تصرفات ميليشيات محلية مستقلة وإسلاميين أصوليين، لكن في تحدٍ للتوقعات بالفوضى والإخفاق، أجرت انتخابات ناجحة، لتشكيل المؤتمر الوطني العام، الذي ضم مرشحين من مختلف الخلفيات الإقليمية والسياسية، أما حرية التعبير والنشاط المدني، فلا يزالا في طور النمو.
وفي المقابل، تراجعت دول أخرى في المنطقة تتقدمها الإمارات، والعراق، والأردن، الكويت، سوريا، لبنان، فيما جاءت السعودية والسودان والصومال وسوريا في قائمة ال9 دول الأسوء من بين الدول غير الحرة، وقد دق التقرير ناقوس الخطر لتركيا، التي شهدت تراجعًا خطرًا للحريات المدنية في العام الماضي.