«فريدم هاوس»: مصر مازالت دولة «غير حرة» رغم مكاسب «25 يناير»

واصل التقرير السنوي للحقوق السياسية والحريات المدنية في العالم الذي أصدرته مؤسسة "فريدم هاوس" لعام 2012 تصنيف مصر كدولة "غير حرة"، رغم المكاسب التي أفرزتها ثورة 25 يناير وإسقاط حكم الرئيس السابق حسني مبارك، الذي وصفه التقرير ب "الاستبدادي".
واعتبر تقرير فريدوم هاوس في مجال الحريات" إن أبرز الأحداث في عام 2011 كانت خلع الرئيس مبارك في مصر، وزين العابدين بن علي في تونس، ومعمر القذافي في ليبيا، إضافة إلى الحراك الديمقراطي في كل العالم العربي.
وفي المقابل شكك التقرير في إمكانية أن تؤدي أحداث عام 2011 إلى موجة حقيقية من الثورة الديمقراطية أم لا.
و قال التقرير إن الآفاق المستقبلية للإصلاح الديمقراطي في مصر لا تزال موضع شك، إذ تم انتقال السلطة الحاكمة من نظام مبارك إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي طبق نظام المحاكم العسكرية، وقام بحملات قمع ضد انتقادات وسائل الإعلام، وداهم مكاتب منظمات المجتمع المدني، وأساء معاملة الناشطات من النساء، على حد وصف التقرير، لكنه أكد في الوقت نفسه التزام المجلس العسكري بالممارسة النزيهة للانتخابات.
وفي هذا السياق، قال التقرير إن وصول الأحزاب الإسلامية وسيطرتها على البرلمان الجديد، يثير التساؤلات حول مدى التزام تلك القوى بالديمقراطية، قائلا إن التزام الإسلاميين بالديمقراطية لايزال محل تساؤلات.
ورغم الأحداث الملتهبة على الساحة العربية، يشير التقرير إلى زيادة في عدد الدول التي سجلت انخفاضات في مقياس الحريات في عام 2011، مقارنة بالدول التي سجلت تحسنًا. وتحدث عن التراجع في حريات الإعلام والصحافة وحكم القانون وحقوق المجتمع المدني. بينما كانت هناك 12 دولة، حققت تقدمًا على مقياس الحريات أبرزها تونس ومصر وليبيا وبورما وسنغافورة وتايلاند، أما الدول التي سجلت انخفاضات في تقييم الحريات فارتفعت إلى 26 دولة. وشهدت منطقة الشرق الأوسط أهم التحسينات لكنها سجلت أيضا أكثر الانخفاضات في مجال الحريات.
وجاء في قائمة البلدان التى شهدت تدهورًا في الحريات كل من البحرين وإيران ولبنان والسعودية وسوريا والإمارات واليمن، إضافة إلى انخفاض في دول وسط وشرق أوروبا.
وبلغ عدد الدول المصنفة "حرة" 87 دولة، بما يمثل 45% من ال 195 دولة الواردة في التقرير. ويشكل سكان هذه الدول الحرة 43 % من إجمالي سكان العالم. وبلغ عدد البلدان الحرة جزئيًا أو شبه الحرة 60 دولة أو ما يمثل 31% من مجموع الدول الخاضعة للدراسة.