أكد الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أن الاستثمارات والبنية الأساسية والإنشاءات المتوقعة لتنمية إقليم قناة السويس تقترب من حوالى 100 مليار دولار حتى عام 2022. وأضاف خلال لقاءه بوفد من رجال الأعمال الأتراك، برئاسة مصطفى سيفر نائب وزير الاقتصاد التركى، والسفير التركى بمصر حسين عونى، أنه بطبيعة الحال سيكون هناك استثمارات محلية ودولية، وهو ما يفتح آفاقا مختلفة للعمل المشترك بين مصر وتركيا سواء فى قطاع التشييد أوالبنية الأساسية أو الخدمات اللوجيستية أو غيرها من القطاعات التى يمكن أن يتعاون فيها البلدان.
وأعلن وفيق، أنه سيتم تشكيل لجنة من وزارتى الإسكان والاستثمار واتحاد المقاولين، بالإضافة إلى ممثلى مجلس الأعمال المصرى التركى، لمناقشة أجندة التعاون بين البلدين، ووضع الأطر التنفيذية لذلك، مؤكدا أن العلاقات التاريخية بين البلدين تدعم هذا التوجه نحو التعاون فى المجالات الاقتصادية بوجه عام، فهناك تطلع شعبى لزيادة آفاق التعاون بينهما.
ومن جانبه، أعرب نائب وزير الاقتصاد التركى عن رغبة بلاده فى التعاون بمشروعات التنمية المختلفة التى تنفذها مصر، مؤكدا ان الشركات التركية يمكنها المشاركة فى أعمال الإنشاءات المختلفة، وكذا مشروعات الإسكان التى تنفذها الوزارة.